توقع تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن تشهد مطارات المملكة، في سنة 2022، انتعاشا في حركة المسافرين نسبته 60 في المائة (15 مليون مسافر)، مقارنة مع أداء سنة 2019. وأوضح تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية ملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، أنه "بالنسبة للفترة 2022-2024، من المتوقع أن تعرف حركة المسافرين انتعاشا تدريجيا ابتداء من سنة 2022 نسبته 60 في المائة مقارنة مع أداء سنة 2019 (15 مليون مسافر)، و80 في المائة خلال سنة 2023 (20 مليون مسافر) قبل أن يستقر النشاط سنة 2024، في مستواه الاعتيادي والقريب من الأداء المسجل خلال سنة 2019 (25 مليون مسافر)". وأضاف المصدر ذاته أن المغرب شهد نموا مطردا في حركة المسافرين خلال الفترة 2015-2019، موضحا أن المتوسط السنوي لعدد المسافرين ارتفع بنسبة 9 في المائة، فيما ارتفعت حمولة الشحن بنسبة 11 في المائة، وتزايدت حركة الطيران بنسبة 5 في المائة. كما أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة تأثر، خلال سنة 2020، بشكل كبير جراء جائحة كوفيد-19، مما خلف آثارا سلبية على نظام الطيران المدني. كما انخفض عدد المسافرين بأكثر من 71 في المائة، وحركة التنقل بنسبة 65 في المائة، وحمولة الشحن الجوي بنسبة 36 في المائة، والحركة الجوية بنسبة 59 في المائة. ونظرا لتراجع النشاط، فقد انخفض رقم المعاملات بنسبة 63 في المائة إلى 1,58 مليار درهم سنة 2020. وانخفضت نتيجة الاستغلال من 1,32 مليار درهم إلى ناقص 1,37 مليار درهم، فيما انتقلت النتيجة الصافية من 566 مليون درهم إلى ناقص 1,92 مليار درهم. ولمواجهة آثار الأزمة الصحية، وضع المكتب الوطني للمطارات مخططا لخفض التكاليف واتخذ إجراءات لدعم شركائه، ولا سيما شركات الطيران والشركات التي تقوم بأنشطة تجارية داخل المطارات، وقام من أجل ذلك بتعبئة القروض للوفاء بالتزاماته. وبحسب التقرير، فقد تم إنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2020 بما يناهز 633 مليون درهم مقارنة بتوقعات بلغت 1,1 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 58 في المائة. وسجلت حركة النقل الجوي حتى متم يونيو 2021 ما يقارب مليوني و473 ألفا و988 مسافرا مقابل أربعة ملايين و966 ألفا و136 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. واستمرت هذه الوضعية خلال سنة 2021 في التدهور بسبب القيود المفروضة على السفر، والتي استفحلت بعد ظهور طفرات جديدة من كوفيد-19. وبالنسبة لتوقعات اختتام سنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ رقم المعاملات أزيد من 2,06 مليار درهم، بارتفاع نسبته 31 في المائة مقارنة بسنة 2020، وذلك ارتباطا بالاستئناف التدريجي للرحلات الدولية اعتبارا من 15 يونيو 2021. وتقدر النتيجة الصافية المتوقعة لسنة 2021 بخسارة قدرها 1,4 مليار درهم، في حين تبلغ توقعات اختتام سنة 2021 استثمارات تفوق مليار درهم. وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للفترة 2022-2024، فإن توقعات المكتب تناهز 1,55 مليار درهم في سنة 2022 و2,08 مليار درهم في سنة 2023، و1,83 مليار درهم سنة 2024، والتي ستخصص الحصة الأكبر منها لتوسيع وتهيئة المطارات (الرباط، طنجة، أكادير، الداخلة، تطوان، الحسيمة...). وبخصوص آفاق قطاع المطارات، فإنه من المزمع إبرام عقد برنامج بين الدولة والمكتب من أجل إرساء نموذج مؤسساتي وتنظيمي جديد يهدف، على الخصوص، إلى تحويل المكتب إلى شركة مساهمة قصد تعزيز استقلالية تسييره وخلق الظروف الملائمة لتسريع تنمية قطاع المطارات، وذلك من خلال انفتاح المكتب على القطاع الخاص عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة وكذا عن طريق إبرام شراكات.
