الاتحاد الأوروبي يشيد باتفاقية الصيد البحري رغم مناورات الجزائر والبوليساريو

أكد لبلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المغرب والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج المحققة في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، على الرغم من السياق الصعب المرتبط بجائحة "كوفيد 19". وذلك عقب انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة لاتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد المستدام
وجاء هذا الإعلان، تزامنا مع استفزازات النظام العسكري الجزائري وجبة البوليساريو ليؤكد عمل المغرب بشكل مريح في الأقاليم الجنوبية وتطبيق الاتفاقيات التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الفلاحة والصيد البحري، خصوصا على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح البلاغ أن الطرفان تمكنا من تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل عادي خلال السنة الثانية من بروتوكول تنفيدها.
وشدد البلاغ على أن تنفيذ اتفاقية الصيد خلال السنة الثانية من البروتوكول، أسفر عن نتائج مرضية نوه بها كلا الطرفين خلال نفس الدورة.
وتابع البلاغ أن الوفد المغربي الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية دريوش، ووفد الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته سيلين إيديل، رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام، قال إن هذه الشراكة تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.
واضاف البلاغ ذاته أنه بالرغم من التأثير السلبي للظروف المرتبطة بجائحة "كوفيد -19" على عدة قطاعات، إلا أن قطاع الصيد البحري ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل.
واكد ذات المصدر أنه بفضل إرادة الطرفين التي تحركها روح الشراكة القوية، استمرت السفن الأوروبية المرخص لها في العمل بالمياه المغربية وفقًا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها. كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت، على وجه الخصوص، من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الطرفان رحبا أيضاً بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم ةخلال السنة الثانية من البروتوكول، حيث أتاحت الاتفاقية إمكانية استغلال 99.9٪ من القسط المفتوح بموجب نفس السنة، أي بمبلغ يعادل 20.5 مليون يورو.