المغرب وأوروبا يتوافقان حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل

بعد أربع جولات "ماراطونية" بين بروكسيل والرباط، يدْخلُ بروتوكول اتفاق الصيد الجديد مراحلهُ النهائية، بعد إعلان الأطراف المعنية توصُّلها اليوم إلى "توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبيقه"، ليتجاوز بذلك الاتفاق البحري مرحلة "البلوكاج" التي شكّلت عائقاً أمام توقيعه.
وفي بلاغٍ مشترك لوزارة الخارجية المغربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، أكد الطرفان أنَّهما "اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف".
وذكر المصدر ذاته أن "المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ينوهان بالروح البناءة التي سادت هذه المفاوضات، والتي تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين إستراتيجيين: الفلاحة والصيد البحري"، مشيرا إلى أن "الطرفين يلتزمان باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دخول اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات كل منهما".
وأضاف البلاغ: "المفوضية الأوروبية والخارجية المغربية سيظلان على اتصال وثيق بروح التشاور والشراكة التي تربطهما خلال المرحلة الانتقالية، إلى غاية دخول حيز التنفيذ".
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول من الخارجية المغربية أن "الأوروبيين والمغاربة سيعملون من أجل الحفاظ على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الإستراتيجي والحيوي".
وقال المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، في تصريح لهسبريس، إن "توقيع الاتفاق سيشكل ضربة قوية لخصوم المملكة الذين راهنوا على إفساد هذه الشراكة، خاصة أن المفاوضات جرت هذه السنة في ظروف استثنائية اتسمت بالهجمات الخارجية التي استهدفت هذه الشراكة"، مضيفاً "لقد خابت آمال الدول المُعادية لمصالح المغرب بعد التوصل إلى هذا التوافق".
إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية إسبانية "قرب إخراج الصيغة الأخيرة لاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، موردة أنه "تم التوصل إلى توافق بين كل الأطراف في انتظار أن يمر الاتفاق خلال أولى جلسات البرلمان الأوروبي، في شهر شتنبر المقبل، للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ".
وفي هذا الصدد، قال لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، اليوم الجمعة، إن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد وصل مراحله النهائية"، مشيرا إلى أنه "لا ينقص سوى موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي".
ونقل المسؤول الاسباني ذاته أن "الاتفاق قيد المراجعة في انتظار إحالته على أنظار مفوضية اتحاد الأوروبي"، مورداً أن أسطول الصيد الأوروبي، وخاصة الإسباني، لن يتمكن من الإبحار في المياه المغربية لأسابيع أو قد تصل المدة إلى "أشهر".
ووفقاً لوكالة "إيفي" الإسبانية، فإن "المفاوضات الجارية حول اتفاق الصيد الجديد بين الطرفين قد تأجلت بسبب المناقشات حول الجوانب التقنية والسياسية التي تعتبر الأكثر تعقيدًا من أي وقت مضى".
وكانت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين قد انتهت ليلة السبت الماضي، بعدما استمرت أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل عائد مالي سنوي يناهز 40 مليون أورو للرباط.
وكانت المفاوضات لتجديد الاتفاقية قد بدأت في العشرين من أبريل الماضي، ووصلت "بعد أربع جولات فقط إلى نتيجة جيدة عكس ما كانت تتمناه جهات أخرى" حسب المصدر الحكومي، في إشارة إلى التحركات التي قادتها جبهة البوليساريو.