تنظيم الانتخابات الليبية يدخل مرحلة الشك

كل ما اقترب موعد الانتخابات، زاد المشهد الليبي تعقيدا عسكريا، أمنيا و سياسيا. في ضوء هذه الاشكاليات و أمام التطوراتالمتلاحقة و المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية فإن خروجوزير الداخلية الليبي و رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبيةللتصريح باستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من الشهر الجاري أصبح مسألة وقت.
الوضع المركب و المكهرب زيادة الى ما تتعرض له المحاكم مناعتداءات في مناطق مختلفة و كذلك عملية اغلاق مراكز الاقتراعفي مجموعة من الجهات، بالإضافة إلى التطورات الأمنية فيمدينة سبها، فإنه من الصعب فنيا وامنيا إجراء هذه الانتخابات. اللقاء، الذي جمع لأول مرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنيةالفريق محمد الحداد مع نظيره عبد الرزاق الناظوري التابع للواءالمتقاعد خليفة حفتر في المنطقة الشرقية بمدينة سرت، في محاولةلتوحيد المؤسسة العسكرية يعتبر أمل جديد في طريق بناء توافقات مهمة. للإشارة فإن هذا اللقاء قد يرسم افاقا واعدة، اذاما تم دعم مثل هذه الاجتماعات، عن تطورات المشهد العسكري والسياسي الجديد في ليبيا .
هذا اللقاء يشكل نقطة ضوء فيضبابية سماء السياسة الليبية التي مازالت تلتمس طريقها.
المواقف المتميزة التي أبان عليها الطرفين تظهر تملك الجسمالعسكري الليبي لتحديات الراهنة و المستقبلية خاصة وانالاجتماع بين القادة العسكريين عرف دعم عمل اللجنة 5+5 كماأن الطرفين يرفضان قطعا تدخل أطراف خارجية في توحيدالمؤسسة العسكرية.
في هذا الاتجاه، عدة أطراف ليبية اصبحت قلقة من مقاربةمعالجة بعثة الأمم المتحدة للتحديات السياسية المطروحة في أفقإجراء انتخابات نزيهة . في هذا الصدد، عبرت عدة أطراف عنامتعاضها من البعثة الأممية التي تصر في خلق أجسام سياسيةموازية، متجاوزة عبر ذلك مجلس النواب المنتخب، مما يضربصميم العملية السياسية.
الاصطفافات وراء دول غربية و عدمتنفيذ قرارات و مخرجات اتفاق الصخيرات صعب الوصول إلىالاستقلال السياسي الليبي و بالتالي فتح جبهات الصراع حولقيادة مجموعة من المؤسسات الجد حساسة داخل ليبيا.
في خضم هذه الأحداث فرض مكتب تنفيذ العقوبات الماليةالبريطاني (OFSI)، عقوبات مالية وتجارية، على أفراد ومنظماتليبية ، و ذلك حسب ما جاء في البيان البريطاني، من أجل تعزيزحقوق الإنسان ومنع التهريب والإتجار بالبشر في ليبيا.
وأوضح المكتب في بيان أن نظام العقوبات المالية على ليبيا،سيعمل على التجميد الجزئي للأصول هيئة الاستثمار الليبيةومحفظة الاستثمار الليبي الإفريقي، وحظر المعاملات المالية فيمايتعلق بها.
أمام تصاعد حالة عدم اللايقين و الشك الذي يسيطر على العمليةبرمتها، خاصة مع وجود أصوات كثيرة التي تنادي بالتأجيل فانهمن المهم وضع خطط – إجراء التصويت في موعده أو تأجيله – للحد من سيناريوهات انتكاسة مزعزعة للاستقرار.
و بالتالي، على ضوء التحديات القانونية التي تواجه المفوضيةالعليا للانتخابات، والتي تحول دون نشر قائمة المرشحين لرئاسةالجمهورية، فان إعادة او تأجيل الانتخابات يطرح عدة قراءات حول جدية تقويم انتخابي جديد. و من تم، فان تأخير الانتخابات قد يؤدي إلى زيادة خطر تعطيل عملية السلام فيليبيا التي تعيش مرحلة جد دقيقة وقياس مخاطر هذا السيناريوسيكون دو التأثير القريب .
لكن في المقابل ، إذا أجريت هذهالانتخابات بشكل غير قانوني فإنها ستشكل تهديدًا خطيرًا، علىالمدى المتوسط و البعيد، ،للاستقرار الديمقراطي في ليبيا. في هذا الاتجاه، و من أجل جدولة انتخابية جديدة أصبحت تفرض نفسها، من المنتظر أن تعرف عدة عواصم دولية فاعلة في الملف اجتماعات بين الأطراف الليبية قصد ترتيب خطة انقاد قادرة ان تحول دون عودة ليبيا إلى نقطة الصفر.