تنظيم الانتخابات الليبية يدخل مرحلة الشك

كل ما اقترب موعد الانتخابات، زاد المشهد الليبي تعقيدا عسكريا ، أمنيا و سياسيا. في ضوء هذه الاشكاليات و أمام التطورات المتلاحقة و المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية فإن خروج وزير الداخلية الليبي و رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية للتصريح باستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من الشهر الجاري أصبح مسألة وقت.
الوضع المركب و المكهرب زيادة الى ما تتعرض له المحاكم من اعتداءات في مناطق مختلفة و كذلك عملية اغلاق مراكز الاقتراع في مجموعة من الجهات، بالإضافة إلى التطورات الأمنية في مدينة سبها، فإنه من الصعب فنيا وامنيا إجراء هذه الانتخابات. اللقاء، الذي جمع لأول مرة رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد مع نظيره عبد الرزاق الناظوري التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر في المنطقة الشرقية بمدينة سرت، في محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية يعتبر أمل جديد في طريق بناء توافقات مهمة. للإشارة فإن هذا اللقاء قد يرسم افاقا واعدة، اذا ما تم دعم مثل هذه الاجتماعات، عن تطورات المشهد العسكري و السياسي الجديد في ليبيا . هذا اللقاء يشكل نقطة ضوء في ضبابية سماء السياسة الليبية التي مازالت تلتمس طريقها. المواقف المتميزة التي أبان عليها الطرفين تظهر تملك الجسم العسكري الليبي لتحديات الراهنة و المستقبلية خاصة وان الاجتماع بين القادة العسكريين عرف دعم عمل اللجنة 5+5 كما أن الطرفين يرفضان قطعا تدخل أطراف خارجية في توحيد المؤسسة العسكرية.
في هذا الاتجاه، عدة أطراف ليبية اصبحت قلقة من مقاربة معالجة بعثة الأمم المتحدة للتحديات السياسية المطروحة في أفق إجراء انتخابات نزيهة . في هذا الصدد، عبرت عدة أطراف عن امتعاضها من البعثة الأممية التي تصر في خلق أجسام سياسية موازية، متجاوزة عبر ذلك مجلس النواب المنتخب، مما يضرب صميم العملية السياسية. الاصطفافات وراء دول غربية و عدم تنفيذ قرارات و مخرجات اتفاق الصخيرات صعب الوصول إلى الاستقلال السياسي الليبي و بالتالي فتح جبهات الصراع حول قيادة مجموعة من المؤسسات الجد حساسة داخل ليبيا.
في خضم هذه الأحداث فرض مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني (OFSI)، عقوبات مالية وتجارية، على أفراد ومنظمات ليبية، و ذلك حسب ما جاء في البيان البريطاني، من أجل تعزيز حقوق الإنسان ومنع التهريب والإتجار بالبشر في ليبيا.
وأوضح المكتب في بيان أن نظام العقوبات المالية على ليبيا، سيعمل على التجميد الجزئي للأصول هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمار الليبي الإفريقي، وحظر المعاملات المالية فيما يتعلق بها.
أمام تصاعد حالة عدم اللايقين و الشك الذي يسيطر على العملية برمتها، خاصة مع وجود أصوات كثيرة التي تنادي بالتأجيل فانه من المهم وضع خطط – إجراء التصويت في موعده أو تأجيله – للحد من سيناريوهات انتكاسة مزعزعة للاستقرار.
و بالتالي، على ضوء التحديات القانونية التي تواجه المفوضية العليا للانتخابات، والتي تحول دون نشر قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية، فان إعادة او تأجيل الانتخابات يطرح عدة قراءات حول جدية تقويم انتخابي جديد. و من تم، فان تأخير الانتخابات قد يؤدي إلى زيادة خطر تعطيل عملية السلام في ليبيا التي تعيش مرحلة جد دقيقة وقياس مخاطر هذا السيناريو سيكون دو التأثير القريب . لكن في المقابل ، إذا أجريت هذه الانتخابات بشكل غير قانوني فإنها ستشكل تهديدًا خطيرًا، على المدى المتوسط و البعيد، ،للاستقرار الديمقراطي في ليبيا. في هذا الاتجاه، و من أجل جدولة انتخابية جديدة أصبحت تفرض نفسها، من المنتظر أن تعرف عدة عواصم دولية فاعلة في الملف اجتماعات بين الأطراف الليبية قصد ترتيب خطة انقاد قادرة ان تحول دون عودة ليبيا إلى نقطة الصفر.