فوضى في العاصمة الليبية.. وتوقعات بتأجيل الانتخابات

تسود حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات الليبية المقررة بعد سبعة أيام، والتي لم تتأجل رسمياً، حتى الآن، في وقت شهدت أحياء رئيسية في العاصمة طرابلس انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً نفذته مجموعات مسلحة، سيطرت خلاله على عدد من المقار الحكومية، بينها مقر المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع، على خلفية إقالة مسؤول عسكري بارز.
وقال مصدر عسكري إن الميليشيات تتبع منطقة طرابلس العسكرية لوزارة الدفاع. وأضاف أن «الانتشار جاء عقب ساعات من مباشرة اللواء عبدالقادر منصور مهامه آمراً جديداً لمنطقة طرابلس العسكرية المعيّن من المجلس الرئاسي، بعدما قرر الأخير إقالة اللواء عبدالباسط مروان الذي شغل رئاسة (هذه) المنطقة العسكرية لسنوات». لكن المصدر قلل من أهمية الانتشار العسكري، ونفى أنباء عن محاصرة مواقع حكومية، مؤكداً أن القوات التي نُشرت هي ذاتها التي تقوم بتأمين هذه المقار. وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات والفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، داخل الحكومة المؤقتة.
الاقتراع غير ممكن
ووسط الجدال والمخاوف المستمرة على نزاهة العملية الانتخابية بعد حوادث أمنية كبيرة، قال أبو بكر مردة، عضو المفوضية العليا للانتخابات «إجراء الانتخابات في 24 الجاري أصبح غير ممكن». وتوقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، تأجيل الانتخابات العامة «فترة وجيزة»، وأرجع ذلك إلى «الصعوبات والعراقيل» التي واجهت العملية الانتخابية. وقال المريمي: إن التأجيل سيكون لمدة أقل من 15 يوماً، مضيفاً أن المسائل العالقة أمام مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بخصوص العملية، تحتاج إلى قرار فقط. وأصرت القوى الدولية المطالِبة بالانتخابات، وكذلك الأمم المتحدة، على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول، في بياناتها العلنية.
وجاءت تحركات الميليشيات العسكرية في طرابلس بعد يومين من وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى ليبيا، ولقائها عدداً من الشخصيات الحكومية، للدفع بالعملية السياسية في البلاد. وذكرت مصادر مطلعة أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أوصت بمنع 20 عسكرياً من السفر إلى خارج البلاد، بعد مشاركتهم في اقتحام المقار السيادية في العاصمة طرابلس.
اجتماع عسكري في سرت
وشاركت المبعوثة الدولية في اجتماعات لجنة «5+5» العسكرية في مدينة سرت، بعدما زارت مدينة مصراتة في وقت سابق. وفي طريقها إلى سرت، توقفت وليامز عند نقطة أمنية على الطريق الساحلي لتحية أفراد القوة المشتركة المعنية بتأمين الطريق، حسب تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر». وقالت وليامز إن فتح الطريق الساحلي من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن الأمر يؤكد «أن إرادة الليبيين في بناء السلام، وتجاوز الماضي، تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية».
وعلقت بلدية سرت العمل في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية داخل المجمع الإداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واجادوجو، حيث تجتمع اللجنة، كما توقف العمل أيضاً في فرعي مصرفي الوحدة والتجاري الوطني. وتبحث اللجنة العسكرية المشتركة ملفات توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وقال عضو اللجنة العسكرية اللواء خيري التميمي، إن اللجنة ستناقش مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، نتائج اللقاءات نتائج جولات المحادثات الأخيرة في كل من مصر وتونس وتركيا وروسيا، حول ملف المرتزقة.
وفي وقت سابق، تحدّثت اللجنة عن مخرجات إيجابية لهذه الاجتماعات، حيث أبدت دول الجوار الإفريقي (تشاد والنيجر والسودان) استعدادها لسحب مرتزقتها من ليبيا، كما أكدت تركيا وروسيا موافقتها على إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، وإنهاء تواجدها في ليبيا، شرط أن يشمل ذلك الجميع.