الفريق الدستوري الإجتماعي يتخلى نهائيا عن المعارضة وينضم إلى الأغلبية بمجلس النواب

شارك شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الاجتماعي بمجلس النواب أمس الخميس في الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقده رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، والذي خصص لتنزيل مضامين ميثاق الأغلبية على مستوى التنسيق والتشاور بين مكونات الأغلبية داخل مجلس النواب.
ورغم أن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يوجدان خارج الحكومة، إلا أنهما قررا دعم الأغلبية الحكومية بما يمنح زخما أقوى للفريق الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش.
وحصل حزب الاتحاد الدستوري على 18 مقعدا بمجلس النواب برسم الاستحقاقات التشريعية لثامن شتنبر2021، فيما حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 5 مقاعد ليقرر الحزبان الدخول بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة بمجلس النواب.
وأفضى الاجتماع التنسيقي الأول لهيئة رئاسة مجلس النواب، الذي حضره كلا من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، و أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ، و نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إضافة إلى شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى الاتفاق على عقد اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية بصفة منتظمة (نصف شهرية) وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقارير بشأنها إلى رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق.
على المستوى التشريعي، تم الاتفاق على التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك.كما تم الاتفاق على التشبت بدعوة رؤساء اللجن إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا.
وافضى الاجتماع، كذلك، إلى ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها أو مع التوجه العام للأغلبية.
فيما يرتبط بالعمل الرقابي، تم الاتفاق على التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة.
كما جرى وضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها.
وتم الاتفاق على ضرورة دعوة الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإجابة على الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية.
وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
و فيما يرتبط بتنظيم الأيام الدراسية، فقد تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية بشكل مشترك مرة كل شهر، بعد التداول بين رؤساء الفرق بخصوص مواضيع هذه الأيام الدراسية.