الأغلبية البرلمانية تحث على تجنب الخلافات وتعلن توحدها في مهامها الاستطلاعية بمجلس النواب

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، التي تأسست تفعيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع يوم 7 دجنبر الماضي، عن توحيد مبادراتها التشريعية، والتنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها، أو مع التوجه العام للأغلبية، مطالبة كذلك، بوضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها.
وطالبت في بيان الخميس، من الحكومة تكثيف جهودها من أجل الاجابة على الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها برلمانيو مجلس النواب داخل الآجال القانونية.
وفي إطار التكامل بين فرقها البرلمانية بالغرفة الأولى، اتفقت أحزاب الأغلبية على عقد اجتماعات لرؤساء فرقها بصفة منتظمة، بوتيرة نصف شهرية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقارير بشأنها إلى رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق.
وفيما يرتبط بالعمل الرقابي، اتفقت الهيئة ذاتها على التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة.
كما نوهت بعمل لجنة مراقبة المالية العامة، واتفقت على الاستمرار في هذا المسار الجيد من خلال اقتراح مواضيع جديدة للمراقبة.
وتأتي دعوات الهيئة، بعد اجتماعها أمس الخميس، الساعي لتنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي، تطبيقا للمبادئ العامة الواردة في ميثاق الأغلبية، التي تحث على التنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل مجلسي البرلمان بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية.
إلى ذلك، عرف اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها التنسيقي الأول، حضره كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني الأحرار، وأحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، كما شهد اللقاء ذاته، انضمام بلعسال شاوي رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى اجتماع هيئة الأغلبية، وهو الموقف الذي تم إبلاغه عقبه تحيات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وشكره لفريقه على التزامه بالعمل المشترك والتنسيق الكامل مع فرق الأغلبية.
وعلى إثر ذلك اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.
كما دعت هيئة الأغلبية بمجلس النواب، إلى التنسيق الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك.