هل يحال موبديع على القضاء؟..الفرقة الوطنية تستدعيه للمرة الثانية في ظرف أسبوع

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الإستماع للوزير الحركي السابق والبرلماني "محمد موبديع" حول خروقات تدبير المجلس الجماعي لبلدية الفقيه بنصالح.
و أفادت مصادر جريدة Rue20 الإلكترونية، أن موبديع أضحى يتردد على مدينة الدارالبيضاء أكثر من تردده على مدينة الفقيه بنصالح، بعدما أصبح زائراً معروفاً لمقر الفرقة الوطنية.
و يعيش الوزير الحركي السابق، الذي تم تجريده من كافة مهامه الحزبية آخرها رئاسة لجنة بمجلس النواب، أحلك أيامه، على خلفية التحقيقات القضائية السارية وقبلها إدانة تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
مصادرنا الموثوقة، شددت على أن موبديع كان قد تخلف عن الحضور لمقر الفرقة الوطنية، يومي الإثنين و الثلاثاء بحجة حضور جلسات البرلمان، قبل أن يُجبٓرٓ على الحضور الأربعاء، عقب توصله بما يفيد أنه سيتم إحضاره بالقوة من منزله في حال عدم الإمتثال.
ويتحسس عدد من رفاق موبديع، من ضمنهم مكاتب دراسات وشركات في ملكية رؤساء مجالس و برلمانيين، رؤوسهم بعدما إقتربت خيوط "التحقيق" مع موبديع من الكشف عن وجود شبكة مفترضة من المسؤولين الجماعيين إستنزفوا المال العام، بدراسات وهمية عن مشاريع تهيئة حضرية أغلبها لم تنجز وكلفت مالية الدولة عشرات المليارات.
وحسب مصادرنا، فإن ملف الوزير السابق يقترب من إحالته على القضاء، مرجحاً أن تباشر النيابة العامة مسطرة الاحالة بدورها على قاضي التحقيق، حيث ينتظر الرأي العام أن يؤول هذا الملف إلى محاسبة المتورطين في تبديد المال العام.
جدير بالذكر، أن عناصر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء، سبق وإستمعت لمالك مكتب دراسات معروف حول صفقات بالفقيه بنصالح، مباشرة بعد النطق بالحكم على برلماني الجديدة ورئيس مجلسها البلدي السابق بتسع سنوات حبساً نافذة.
وكانت قضية حبس رئيس المجلس البلدي للجديدة عقب صدور حكم محكمة جرائم الأموال، قد فجرت فضيحة من العيار الثقيل لشبكة من رؤساء الجماعات وبرلمانيين ومالكي مكاتب دراسات، على رأسهم مكتب دراسات شهير في ملكية موظف سابق بالجماعات المحلية، الذي يعتبر من بين أكبر المستفيدين من صفقات المجالس البلدية التي يقودها برلمانيون حركيون.
الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، والنائب البرلماني، عبد الحكيم سجدة، كان قد اعتقل إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تهم اختلالات مفترضة في صفقات بملايين الدراهم خلال ولاية الرئيس السابق لمجلس الجديدة.
الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة، ع.س، توبع رفقة ستة أشخاص اخرين، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بعلاقتهم المباشرة و الغير المباشرة، بتلاعبات مالية شابت ثلاث صفقات عمومية أبرمتها جماعة الجديدة لتهيئة المجال الحضري لمدينة الجديدة وكانت موضوع الشكاية.
المحكمة آخذت حينها، ستة متهمين آخرين من أجل " تبديد أموال عامة تم صرفها على مشاريع لم تنجز أو بالأحرى لم تكتمل وشابتها العديد من الاختلالات".