سكوب. موسم سقوط الأباطرة متواصل بتحقيق الفرقة الوطنية مع صاحب مكتب دراسات حول صفقات الفقيه بنصالح

باشرت عناصر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء الإستماع لصاحب مكتب دراسات معروف حول صفقات بالفقيه بنصالح، مباشرة بعد النطق بالحكم على برلماني الجديدة ورئيس مجلسها البلدي السابق بتسع سنوات حبساً نافذة.
و تضيف مصادرنا أن الإستماع لمالك مكتب الدراسات الشهير، انصبت حول صفقات بلدية الفقيه بنصالح، التي يرأسها الوزير السابق ‘محمد مبديع'، والذي تُحقق معه أيضاً الفرقة الوطنية منذ فترة، بعد إدانته من طرف قُضاة المجلس الأعلى للحسابات.
مصادرنا المؤكدة، شددت على أن التحقيقات ستطال مكتب دراسات آخر شهير في ملكية موظف سابق بالجماعات المحلية، الذي يعتبر من بين إكبر المستفيدين من صفقات المجالس البلدية التي يقودها برلمانيون حركيين.
وكانت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قد أصدرت مساء أمس الثلاثاء ، حكمها في ما بات يعرف بقضية الرئيس السابق لجماعة الجديدة عبد الحكيم سجدة ومن معه.
سجدة وهو نائب برلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة أدين بتسع سنوات سجنا مع غرامة 500 ألف درهم ، و مصادرة أموال قيمتها 17.677.040 درهم.
الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، والنائب البرلماني، عبد الحكيم سجدة، كان قد اعتقل إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تهم اختلالات مفترضة في صفقات بملايين الدراهم خلال ولاية الرئيس السابق لمجلس الجديدة.
الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة، ع.س، توبع رفقة ستة أشخاص اخرين، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بعلاقتهم المباشرة و الغير المباشرة، بتلاعبات مالية شابت ثلاث صفقات عمومية أبرمتها جماعة الجديدة لتهيئة المجال الحضري لمدينة الجديدة وكانت موضوع الشكاية.
المحكمة آخذت ستة متهمين آخرين من أجل " تبديد أموال عامة تم صرفها على مشاريع لم تنجز أو بالأحرى لم تكتمل وشابتها العديد من الاختلالات".
وكانت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، قد استغربت تمتيع الوزير السابق والبرلماني الحالي ‘محمد مبديع' بالحرية رغم إدانته من طرف أعلى مؤسسة دستورية مالية للحسابات في المملكة.
وشددت الهيئات المذكورة، على أن الجمود الحاصل في ملف "اختلالات" جماعة الفقيه بن صالح، الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ مدة طويلة، تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤشر سلبي حول جدية محاربة الفساد وحماية المال العام.
وكان المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، قد أصدر حكما يقضي بتغريم الوزير السابق، محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح والقيادي بحزب الحركة الشعبية، بمبلغ 600 ملون سنتيم، بسبب اختلالات مالية في صفقات الجماعة.