نقلت مصادر إعلامية متفرقة ، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أصدروا قرار يقضي بتغريم محمد موبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، 600 ملون سنتيم. وحسب ذات المصادر ، فقد غرم مجلس جطو ، عضوا آخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم فيما تم تغريم تقنيين ب2 مليون سنتيم لكل منهما ورئيس قسم الصفقات ب2 مليون سنتيم، و متصرف نيابة عن مدير المصالح ب 2 مليون سنتيم. تغريم الوزير السابق موبديع ومن معه ، حسب ذات المصادر جاء عقب فتح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ملفات صفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته. يشار إلى أن النيابة العامة للمجلس الجهوي للحسابات ببني ملال، استمعت قبل أيام و للمرة الثالثة، لمحمد مبديع في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح. وكان القيادي والبرلماني الحركي قد استمع له 28 يناير الماضي بمكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملالخنيفرة، حول خروقات مالية تحمل طابع "جرائم الأموال". وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أعلنت في بلاغ سابق عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع. وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية. وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أن استمعت في مارس 2020 لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق محمد مبديع.
