بوعياش في حوار مع Rue20: التحرش منتشر بالإدارات العمومية والخاصة والتبليغ أساسي لكسر الطابو

فضيحة الابتزاز الجنسي التي هزت، في الأسابيع الأخيرة، مؤسسات جامعية بالمغرب ووصلت إلى ردهات المحاكم، ما تزال تتردد أصداؤها داخل المؤسسات الجامعية وفي الوسط الطلابي وكذا لدى شرائح واسعة من المواطنين.
وتستأنف يوم غد الثلاثاء أطوار جلسة جديدة من المحاكمة في ملف "الجنس مقابل النقط" .
وبقدر ما أثارت هذه الفضيحة التي تورط فيها أساتذة جامعيون متهمون بابتزاز طالباتهم جنسياً مقابل منحهن نقطا جيدة، غضب الرأي العام الوطني، بقدر ما تثير التساؤل حول الانحطاط الأخلاقي الذي نزل إليه بعض المنتسبين إلى فضاء الجامعة.
في الحوار التالي، تعرض أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجهة نظر المجلس في فضيحة " الجنس مقابل النقط" وكيف واكب المجلس تطوراتها المثيرة...
زنقة20/الرباط- أجرى الحوار: جمال بورفيسي
كيف واكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان فضيحة" الجنس مقابل النقط" التي تفجرت في الفترة الأخيرة في مجموعة من المؤسسات الجامعية؟
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة بعد اطلاعه على المعطيات التي كشفتها الحالات الأولى التي تم تسجيلها بكلية الحقوق بسطات، تابع مجريات القضية بمنطق التحري، من خلال الاستماع إلى الضحايا وكذا التواصل مع الأساتذة والجامعة والنيابة العامة.
بطبيعة الحال، بخصوص كلية الحقوق بسطات، قطع الملف المعروض على القضاء مراحل متقدمة، حيث يتابع الأساتذة المشتبه فيهم الأربعة، المتابعين من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، اثنان منهم يتابعون في حالة اعتقال، أحدهما في ملف جنائي والثاني في إطار ملف جنحي، فيما يتابع استاذين آخرين في حالة سراح. نتابع باهتمام كبير هذا الملف ونتابع اطوار جلسات المحاكمة. كشفت أطوار المحاكمة سلوكات وكلام يمس بشكل صارخ بكرامة الضحايا وهذا الموضوع يثير انشغالنا كثيرا.
تابعنا، كذلك، حالة "المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير " بوجدة. سجلنا وجود عدد من الشكايات تم وضعها لدى الإدارة، كما سجلنا قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتوقيف الأستاذ المتهم بالتحرش بالطالبات من مهامه، على خلفية تقرير أجرته المفتشية العامة التابعة للوزارة. هناك شكايات نتابعها بالدار البيضاء..إذن فالحالات متعددة..
رصدنا، كذلك، في المجلس، حالة سيدة، في إطار التبليغ في إدارة عمومية، فالموضوع لا ينحصر في المؤسسات الجامعية بل يتعداه ليشمل الإدارات العمومية، ومن هنا يمكن أن نؤكد أن المجلس كان على صواب حينما تبنى مبادر ة الحد من الصمت والتشجيع على التبليغ لأنه المستوى الضروري لمواجهة كل أشكال العنف والتمييز والتحرش الجنسي..، ليس من باب السعي إلى المساس بالجامعات والإدارات العمومية، بل بهاجس حماية الضحايا ضد الشطط في استعمال السلطة المعنوية.
التبليغ فعل مواطن للحد من استعمال الشطط في السلطة. نحن أعضاء في اللجنة الوزارية المحدثة من طرف ووارة التعليم العالي.. هناك تواصل مستمر مع الفاعلين المعنيين بالفضاء الجامعي، لقاءات مبرمجة مع مسؤولي الجامعات.
المثير للانتباه فى قضية" الجنس مقابل النقط" هو غياب التفاعل مع الشكايات من طرف بعض المؤسسات الجامعية وغيرها ، ما السبب في ذلك؟
نحن بطبيعة الحال وضعنا ضمن انشغالنا كمؤسسة وطنية، التشجيع على التبليغ بالنظر إلى أهميته ونجاعته. اللجان الجهوية تعتمد على استراتيجية المجلس في تشجيع الضحايا على الكلام والتبليغ ، في إطار ضوابط تراعي عدم المس بكرامتهن. ربما لا تعي بعض المؤسسات جيدا الأثر الاجتماعي والثقافي والعلمي للتحرش ..اعتبرت المشكل عاديا ربما ولم توليه الاهتمام المستحق، لكن تبين في ما بعد أن الأمر في غاية الجدية والحساسية، لم يتم التعامل معها بشكل موضوعي.
لكن ما ينبغي تسجيله هنا هو أن الطلبة تصرفوا بطريقة صحيحة وناضجة، إذ توجهوا إلى الإدارة.. وهذا معناه أنه بدات تترسخ دولة المؤسسات، لأن الادارة هي المسؤولة عن سلامة وكرامة وأمن الطلبة. هذه مسألة أساسية بالنسبة إلى المجلس.
المجلس يشتغل على مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، و هذه من القضايا الجديدة التي اصبح يشتغل عليها . في حالات سابقة للضحايا عشنا مآسي تتعلق بالمساس بكرامتهن لذلك ندعو الإعلام إلى التحلي بالحكمة والنضج في التعامل مع مثل هذه القضايا، لأنها قضايا مجتمعية، في أفق الحد من المسكوت عنه ورفع الطابوهات التي تلف مثل هذه القضايا، حتى ننجح في مواجهتها والحد منها .
وبالتالي السؤال المطروح هو هل نفضل السكوت لتواصل هذه الظواهر انتشارها، أم ينبغي أن نلجأ إلى الحلول واعتماد الآليات اللازمة لحماية الضحايا؟.
بمنطق حقوق الإنسان.. فإن الابتزاز الجنسي بدأ يخرج من دائرة الطابوهات، وهذا تحول إيجابي. ثمة نضج حدث. لم يبق الموضوع طابوها، وينبغي مواصلة تفكيك الخطاب الموجه ضد النساء والضحايا..
كيف تقيمون ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع المغربي؟
الظاهرة منتشرة على نطاق واسع. هناك عدد من المعطيات، خاصة تلك المتوفرة لدى مؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط، كما أن هناك عددا من الأبحاث والدراسات، من ضمنها دراسات أنجزتها جمعيات مهتمة، وبالتالي انطلاقا من هذه المعلومات أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية تحت شعار "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" تمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022 بهدف تشجيع مناهضة العنف ضد النساء على امتداد سنة.. المجتمع مطالب بالانخراط في هذه السيرورة في إطار يحترم الضحية وينصت إليها وبشكل يراعي وضعيتها النفسية ومكانتها في المجتمع.
رغم إقرار مجموعة من التشريعات التي تجرم التحرش الجنسي، يلاحظ استمرار انتشار الظاهرة، ما هي الأسباب في نظركم؟
من المؤكد أن المؤسسات تضطلع بأدوارها بشكل مسؤول تجاه التحرش الجنسي.فقد تحركت التحريات والتحقيقات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بادرت إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع، واتخذت قرارات تأديبية.
على مستوى المؤسسات هناك تفاعل.. وأعتقد أن وجود القوانين التي تجرم التخرش والابتزاز الحنسي ساعد على ذلك لأنه أصبح لدينا إطارا قانونيا نستند إليه في تحريك المتابعات، لكن يبقى الأهم هو دور المجنمع والإعلام، خاصة في ما يخص التحسيس والتوعية بالسلوك المشين الذي يمثله التحرش وأثره النفسي على الضحايا وعلى المجتمع.
هناك من يربط التحرش الجنسي بهيمنة العقلية الذكورية وسيطرة النظرة الدونية للمرأة، ما رأيكم؟
مع الأسف، ما تزال العقلية الذكورية سائدة في المحتمع، وطفت النزعة الذكورية على السطح خلال تفجر هذه القضايا. ثمة من يحمل المرأة مسؤولية ما تتعرض لها من تحرش .. و كثير مما يكتب ويقال في شبكات التواصل الاجتماعي يكرس النزعة الذكورية.
في حالة الابتزاز الواقعي هناك من ينكر ولا يعترف، لكن بخصوص الابتزاز الرقمي هناك امكانية الإثبات وتتبع خيوطها ... لكن ما يلاحظ هو وجود متابعات قضائية على خلفية الابتزاز الجنسي تمت في إطار التحرش الجنسي...
الفضاء الرقمي اصبح مجال للتشهير والتحريض على الكراهية والعنف، وبالتالي قدمنا في إطار مراجعة القانون الجنائي توصية خاصة بتجريم التحريض على الكراهية والعنف...
ماهي في نظركم المداخل الأساسية للحد من ظاهرة التمييز والتحرش الجنسي ضد المرأة؟
المدخل القانوني غير كاف.. لابد من آلية تسمح للضحايا بالتبليغ وتقديم الشكايات واسماع صوتهن لتقديم الشكاية في الجامعات والمؤسسات العمومية والخاصة، والمقاولات.. لدينا حالات في مؤسسات متعددة يجب إحداث آليات في مختلف المؤسسات حتى يتسنى أن يكون هناك مخاطب.