حرب التصفيات تندلع بقصر المرادية. شنقريحة يعدم سكرتير قايد صالح بعد تهديده بكشف أسرار خطيرة

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، في ساعة متأخرة من يوم الإثنين الماضي، حكما بالإعدام في حق قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق لقائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.
وأفادت صحيفة الوطن الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، أن المحكمة قضت، كذلك، بالحكم بالمؤبد على كل من قائد الدرك الفار، غالي بلقصير، والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيطوط، العضو في حركة "رشاد" التي صنفها النظام العسكري بالجزائر حركة إرهابية.
وتمت إدانة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بالخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.
وتأتي محاكمة بونويرة، كاتم أسرار الرئيس السابق لأركان الجيش الراحل القايد صالح، بعد مرور سنة وخمسة أشهر على تسليمه من تركيا، التي فر إليها. وتمت إدانته على خلفية "إفشاء معلومات حساسة مصنفة على أنها من أسرار الدفاع" ، والتي تؤثر على "مصالح الدولة".
وكان دفاع بونويرة وكذا دفاع ضابط حوكم في هذه القضية بالسجن لمدة 5 سنوات، طالبوا بتأجيل المحاكمة ، التي كانت مقررة منذ عدة أسابيع ، لكن تم رفض الملتمس.
ووجهت إلى بونويرة تهمة أخذ معطيات وبيانات المسؤولين بالمؤسسة العسكرية بمساعدة بلقصير ، تحتوي على معلومات، بعضهما تكون قدمت إلى العربي زيتوت، عبر شقيقه المقيم بتركيا .
هذه هي المحاكمة الأولى التي مثل فيها بونويرة ، وما تزال تنتظره ثلاث قضايا أخرى على الأقل لا تزال قيد التحقيق .
يذكر أن بلقصير محل بحث من طرف الشرطة الدولية( الإنتربول ) بعد إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف في حقه، كما جردته المحكمة العسكرية في قضية سابقة من رتبة جنرال، فيما يعيش الدبلوماسي السابق محمد العربي زيطوط في لندن بعد حصوله على اللجوء السياسي في بريطانيا منذ سنوات.
والمثير أن محاكمة بونويرة تتزامن مع بثه، مؤخرا، لشريط فيديو نسب اليه يتضمن معلومات خطيرة تهم ضلوع الفريق سعيد شنقريحة في "الاتجار في المخدرات والأسلحة". ورغم الجدل الذي أثاره الشريط داخل عدد من الأوساط في الجزائر ، إلا أنه لم يصدر لحد الآن أي رد فعل من طرف المؤسسة العسكرية. ويجهل ما إذا لعب هذا الشريط دورا في تسريع النطق بالحكم بالإعدام في حق بونويرة. ويجهل مصير بونويرة بعد تسريب الشريط حيث ذهب بعض المعارضين إلى أنه نقل إلى وجهة مجهولة.