الحكومة تخصص 15 % من المحلات التجارية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالفنيدق لتجار سبتة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، أن عددا من التجار والمستثمرين العاملين سابقا في مخازن السلع بمنطقة "تارخال" بمدينة سبتة المحتلة، سيستفيدون من نسبة مهمة من المحلات والمستودعات التي توفرها منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالفنيدق.
وأوضحت صحيفة "إلفارو" الإسبانية، أن الحكومة المغربية، وافقت على تخصيص 15 في المائة من هذه المرافق لفائدة التجار والمستثمرين الذين كانوا يعملون بالمنطقة الحدودية بين سبتة وباقي التراب المغربي.
وأشارت الصحيفة الاسبانية التي نشرت الخبر في نسختها الخاصة بمدينة سبتة المحتلة، فإن العروض التي أطلقتها السلطات المغربية، لقي إقبالا كبيرا من طرف عشرات المستثمرين الذين قدموا طلباتهم للاستفادة من هذه النسبة من المحلات والمستودعات.
وإلى جانب النسبة المرصودة لفائدة تجار سبتة المحتلة، سيستأثر التجار المنحدرون من مدينة الفنيدق، بحصة الأسد من هذه المرافق، حيث بلغت النسبة المخصصة لهم 65 في المائة من مجموع المحلات والمستودعات، بينما سيحصل نظراءهم المنحدرين من تطوان والمضيق المجاورتين، على 20 في المائة.
وستشكل منطقة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالفنيدق، التي تم إحداثها على مساحة 90 هكتارا، منصة لمختلف التخصصات التجارية والصناعات التحويلية الخفيفة.
وتهدف منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق، التي تقع بضواحي مدينة الفنيدق، من بين أمور أخرى، إلى خلق فرص الشغل لامتصاص ظاهرة البطالة التي ارتفع معدلها بسبب توقف النشاط التجاري على مستوى معبر باب سبتة المحتلة، وهي الوضعية التي ازدادت تعقيدا جراء الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.