وزير النقل يفشل في إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب العام

فشل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى حدود الساعة في الجلوس مع خمسة تنسيقيات مكونة من خمس نقابات في قطاع النقل الطرقي بالمغرب، تابعة للنقابات المركزية، لثنيهم عن تنظيم إضراب العام في النقل ابتداء من 7 مارس، قابلة للتمديد احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات.
وكشف مصدر من داخل الوزارة لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن النقابات ترفض لقاء وزير النقل الذي تتهمه بإقصائها في اجتماعه الأسبوع الماضي بنقابات النقل التابع للاتحاد العام لمقولات المغرب، بالإضافة إلى عدم طرح لحلول جدية للأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه.
ويأتي قرار الإضراب بعد اجتماع ممثلي نقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين، نقل البضائع، سيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجرحى)، بالدار البيضاء خصص للتداول في الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه .
وأشارت نقابات النقل المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية إلى أن وزير النقل، محمد عبد الجليل، تجاهل الدعوات الموجهة إليه من أجل الجلوس لطاولة الحوار، لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على توازناتهم المالية، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
في ذات السياق دعت جامعة النقل واللوجستيك، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهنيي قطاع النقل الطرقي إلى العدول عن الإضراب المقرر ابتداءً من الاثنين المقبل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وذكرت الجامعة، في بلاغ لها، أن الأوضاع الحالية في المغرب غير مواتية للدخول في أي إضراب، خاصة أن الحوار بشأن انتظارات القطاع متواصل ولم ينقطع قط مع وزارة النقل واللوجستيك ومع باقي الوزارات المعنية.
وأعلنت الجامعة أنها "غير معنية بالإضراب المقرر الأسبوع المقبل"، ودعت مهنيي النقل والمقاولات النقلية إلى "التحلي بروح المواطنة والاستمرار في العمل والإقبال عليه لتجاوز تبعات الجائحة والوضعية الاقتصادية الصعبة من أجل إنعاش المقاولات وضمان استمرارها".
ويشار إلى أن مهنيي سيارات الأجرة، وإلى جانب باقي مهنيي النقل بمختلف أصنافه، يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام قابلة للتمديد ابتداء من 7 مارس، احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات.