تقرير رسمي يؤكد محدودية إصلاح أنظمة التقاعد خلال حكومة بنكيران

قال التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، أن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية الذي نفذته الحكومة في عام 2016 ، كان الخطوة الاولى في الاصلاح الشامل لنظام
التقاعد الوطني.
وذكر أن هذه الإجراءات، جاءت بعد تسجيل العجز التقني للنظام منذ سنة 2014 وأصبح من المتوقع الاستنفاد الكلي لاحتياطياته في عام 2022.
وتتمثل الإجراءات الرئيسية التي أحدثها هذا الاصالح المعياري زيادة معدل المساهمة إلى 28 % ( بدلا من 20%) وتخفيض نسبة المعاش السنوي من 2.5 % عن كل سنة عمل إلى 2 % وتعديل وعاء احتساب المعاشات إلى متوسط أجر السنوات بدلا الثمانية الأخيرة من آخر أجر.
وقد استطاع الإصالح المعياري إلى حد كبير، حسب التقرير، تصحيح تسعيرة النظام وبالتالي تقويم توازنه ومع ذلك، ظل تأثيره على تحسين ديمومة النظام محدودا بتمديدها بحوالي 5 سنوات لعدم كفاية التدابير المعيارية لاستيعاب الديون الضمنية للنظام.
وبالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تمت الموافقة على الاصالح المعياري المعتمد مؤخرا في 24 يونيو 2021 بعد تقديم مشروعين خلال 2017 و2019.
ويشمل التعديل كل من النظام العام والتكميلي.
وتتعلق التعديلات بمعدل إعادة تقييم المعاشات ومعدل تطور السقف ومعامل التسبيق والتأجيل نسبة المردودية التقنية للنظام التكميلي.
ومع ذلك، لم ينص الإصالح على مواءمة السن القانوني للإحالة على التقاعد مع نظيرهفي نظام المعاشات المدنية على ضوء الاندماج المستقبلي في إطار القطب العمومي.
في حين، لم يستفد نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد من أي إصلاح مقياسي.
وأورد التقرير ، أنه بعد اعتماد الاصالحات المعيارية، كان من المتوقع أن تستمر عملية إصلاح منظومة التقاعد وذلك نظرا لكون التدابير المتخذة للحفاظ على استدامة أنظمة المعاشات الاساسية غير كافية. لكن لوحظ أنه لم يتم بعد اعتماد إصالح هيكلي عميق، رغم أن مبدأ الاصالح تم إرساءه منذ عدة سنوات ووعي السلطات العمومية ومختلف الاطراف المعنية بأهمية الاصالح الشامل لمنظومة التقاعد.
وخلال سنة 2019 ،شرعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصالح الإدارة في دراسة اكتوارية جديدة تهدف إلى تحسين التصميم التقني للنظام المستهدف والتحديد المفصل للمعايير التقنية لكل من القطبين العمومي والخاص.
وتهدف هذه الدراسة إلى إجراء تشخيص وتحليل لواقع الحال وتحديد التصميم التقني للنظام المستهدف وحكامته وكيفية تدبيره وخارطة الطريق الانتقالية.
حيث شمل نطاق الدراسة كلا من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والنظام الأساسي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
كما تم التصديق على نتائج الدراسة من قبل اللجنة التوجيهية برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصالح الادارة وتم تقديمها إلى رئيس الحكومة في يونيو 2021.