المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تشتت أنظمة التقاعد ويحذر من استنفاذ إحتياطات الصندوق في 2026

كشف المجلس الأعلى للحسابات في خلاصة له حول التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2019-2020، أنه أنجز مهمتين رقابيتين خصتا مجال التقاعد، مشيرا إلى أن هاتان المهمتان ركزتا أساسا على الإصلاح المنهجي لأنظمة التقاعد الحالية وكذا توسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين غير الأجراء.
وأوضح المجلس، بخصوص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، أنه إذا كان الإصلاح المعياري الذي عرفه في سنة 2016 قد أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، حيث مكن من تمديد أفق ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 %تقريبًا، فإن التوقعات الإكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026.
وأضاف أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة 415 مليار درهم بنهاية سنة 2019 ، يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الإصلاح الهيكلي أمرا ضروريا.
وأكد المجلس، أنه لا تزال تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب محدودة، فباعتبار 4.4 مليون مستفيد إلى نهاية سنة 2019، لم يتجاوز معدل التغطية 43. % وتتكون الفئة غير المشمولة بتغطية التقاعد أساسا والبالغ عددها 3.6 مليون نشيط، من العمال غير الأجراء بنسبة تناهز 50 % من إجمالي النشطين، بالإضافة إلى نسبة مهمة من العمال الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتميز أنظمة التقاعد الأساسية حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات ، بتعددها وعدم تقاربها بالإضافة إلى اختلاف في هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها وكذا قيادتها.
وأشار المجلس ، إلى أن هذه الأنظمة تبقى مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجم. كما يختلف معدل التعويض الذي توفره مختلف الأنظمة الأساسية ويمكن أن يتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني.
أما فيما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يضيف المجلس، فعلى الرغم من كونه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني المسجل منذ سنة 2004)سيتفاقم ليصل إلى 6,53 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة، وابتداء من سنة 2028 ، سيعرف النظام أول عجز مالي حيث ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لتمويل التزاماته. كما تقدر ديون النظام الضمنية بحوالي 184 مليار درهم سنة 2019.
وفيما يخص النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووفق الدراسات الاكتوارية، من المنتظر أن يسجل النظام عجزا تقنيا (فرع طويل الامد) في أفق سنة 2029 ، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة سيتم استنفاد احتياطاته بحلول سنة 2046 .وستصل التزامات النظام المحينة غير المغطاة على مدى 60 عا ًما ما يقارب مبلغ 364 مليار درهم.
واعتبر المجلس في خلاصة تقريره، أنه إذا كان نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد قد عرف إصلاحا معياريا سنة 2016 اعتبارا لوضعيته، فبالمقابل لم يتم اعتماد الإصلاح المعياري الخاص بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلا في يونيو 2021 وذلك بعد محاولتين في سنتي 2017 و2019، غير أن هذا الإصلاح يؤكد المجلس، لم يتضمن مواءمة السن القانوني للإحالة على التقاعد مع نظيره في نظام المعاشات المدنية في أفق الاندماج المرتقب في إطار القطب العمومي.
فبخصوص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، إذا كان الاصلاح المعياري الذي عرفه في سنة 2016 قد أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، حيث مكن من تمديد أفق ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 %تقريبًا، فإن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026.
كما أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة 415 مليار درهم بنهاية سنة 2019 ،يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الاصالح الهيكلي أمرا ضروريا.
أما فيما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فعلى الرغم من كونه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني المسجل منذ سنة
2004 سيتفاقم ليصل إلى 53.6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة.
وابتداء من سنة 2028 ،سيعرف النظام أول عجز مالي حيث ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لتمويل التزاماته.
كما تقدر ديون النظام الضمنية بحوالي 184 مليار درهم سنة 2019.
وفيما يخص النظام العام للضمان االجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فحسب هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، ووفق الدراسات الاكتوارية، من
المنتظر أن يسجل النظام عجزا تقنيا فرع طويل الامد في أفق سنة 2029 ،وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة سيتم استنفاد احتياطاته بحلول سنة 2046 .
وستصل التزامات النظام المحينة غير المغطاة على مدى 60 عا ًما ما يقارب مبلغ 364 مليار درهم.
وإذا كان نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد قد عرف إصلاحا معياريا سنة 2016 اعتبارا لوضعيته، فبالمقابل لم يتم اعتماد الاصالح المعياري الخاص بالنظام العام
للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلا في يونيو 2021 وذلك بعد محاولتين في سنتي 2017 و2019 غير أن هذا الاصالح لم يتضمن مواءمة السن القانوني للاحالة على التقاعد مع نظيره في نظام المعاشات المدنية في أفق االندماج المرتقب في إطار القطب العمومي.
أما نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، فلم يشمله الاصالح المعياري.