الجفاف/حرب أوكرانيا.. بنك المغرب يكشف عن توقعات متشائمة للإقتصاد الوطني

أكد بنك المغرب أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يبلغ 0,7 في المئة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.6 في المئة سنة 2023.
وأوضح البنك في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أنه "بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل. ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المئة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المئة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المئة في 2021".
وأضاف نفس المصدر أنه "وفي 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المئة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المئة."
وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3 في المئة في 2022 وفي 2023.
من جهة اخرى ، قرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022.
وأوضح بلاغ لبنك المغرب أنه أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر مجلسه الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم على الخصوص بانخفاض ملموس في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية ، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.
وقال البنك في بيان ، إن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.75% هذا العام، من 1.4% في 2021.
و توقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7 في المائة مقابل 1.4 في المائة سنة قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المائة سنة 2023.
وأشار بنك المغرب، أن "المجلس سجل أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 ،متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين".
وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن يرتفع مكونه الأساسي من 1.7 في المائة إلى 4.7 في المائة قبل أن يتباطأ إلى 2.6 في المائة.