حكومة أخنوش تعلن صرف 31 مليار كدعم لمهنيي النقل لمواجهة إرتفاع أسعار المحروقات عالمياً

أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة إلى حدود اليوم الثلاثاء صرفت 30 مليار سنتيم لفائدة مهنيي النقل لدعهم لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأضاف عبد الجليل اليوم بمجلس المستشارين، أنه بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاق العملية، تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص نحو 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع المركبات المستهدفة (180 ألف)، ويتعلق الأمر، بب50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، ونحو 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، ونحو 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.
ولفت الوزير، إلى أنه تم التذكير في عدة اجتماعات مع المهنيين أن الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا بسبب الانعكاسات المتعددة لجائحة كورونا، وتقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية كان لها أثر كبير على ظروف اشتغال المهنيين في قطاع النقل.
وأبرز أن هذه الاجتماعات توجت باتفاق ركز على خمس أولويات لمعالجة هذه الإشكاليات في 2022، منها مقايسة أثمنة النقل الطرقي مع أسعار المحروقات.
وأكد أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي أهم، لذلك تم الاتفاق مع تمثيليات مهنية على إعداد مشروع قانون حول المقايسة في مجال النقل الطرقي.
واعتبر الوزير أنه من شأن هذا المشروع تقوية المنظومة النقلية نسبيا من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات.
وأوضح أن المشروع ينص على إلزام الطرفين أي الناقل والشاحن من مراجعة أثمنة الشحن بينهما عندما تتغير أسعار المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل، والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل.
ولفت إلى أن المشروع لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها داخل آجال قصيرة، ولن يشمل أنماط النقل الذي تحدد أثمنتها من طرف الدولة.
وأكد أن الوزارة شرعت في إعداد المشروع وسيكون موضوع تداول موسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ومع مهنيي النقل الطرقي قبل عرضه على مساطر المصادقة.