كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن " الدعم الاستثنائي والمباشر، الذي قررت الحكومة منحه لمهني النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات، مكن من استمرار عملية النقل على الصعيد الوطني خلال ظرفية صعبة"، مشيرا الى أن " الفضل يرجع كذلك الى مهني النقل بمختلف أنماطه الذين أبانوا عن روح مسؤولية وجب التنويه بها". وأكد وزير النقل واللوجستيك، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن " عملية تقديم الدعم الاستثنائي انطلقت يوم 23 مارس الماضي، والذي من المرتقب أن تستفيد منه 180 ألف مركبة"، مشيرا الى أنه " من أجل تسريع وثيرة الاستفادة من هذا الدعم الاستثنائي المباشر، أعدت الوازرة في ظرف جد وجيز منصة الكترونية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، لتقديم الطلبات وتتبعها من طرف المهنيين". وأوضح الوزير أنه " بعد أسبوع من انطلاق التسجيل عبر هذه المنصة بدأت عملية استخلاص الدعم من طرف المهنيين المعنيين عن طريق حوالات بريدية أو تحويلات بنكية بداية شهر أبريل الجاري، مضيفا أنه " بعد مرور أسبوعين عن انطلاق العملية تم تسجيل أزيد من 78 ألف طلب، يخص أكثر من 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 في المائة من مجموع المركبات أو العربات المستهدفة". وأشار وزير النقل واللوجستيك الى أن " الطلبات تتوزع على الشكل التالي، 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، 33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، 10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل في العالم القروي، و حافلات النقل الحضري، وعربات الجر، كما تم الى حد الساعة، صرف ما مجموعه حوالي 307 مليون درهم، منها 91 مليون درهم على شكل حوالات بريدية، و 216 عبر تحويلات بنكية". واعتبر الوزير أن " هذه المعطيات تؤكد عزم الحكومة على مواكبة الإصلاح الذي تبنته، و الاطار التشاركي الذي عبر عنه المهنيون في مختلف المحطات"، مبرزا أنه " منذ تعيين الحكومة الجديدة تم تنزيل نظام جديد للوازرة يهدف الى تعزيز الحكامة في القطاع، والتتبع المستمر، واشراك المهنيين في جل القضايا والاشكاليات التي يعرفها القطاع". وأوضح الوزير أنه " تم عقد أزيد من 20 لقاء مع التمثيليات المهنية، والمهنيين للقطاع منذ دجنبر 2021، وتم الاتفاق والالتزام خلالها على منهجية عمل في إطار من المسؤولية والتشاركية، كما تم أيضا عقد لقاءات مع الكتابة العامة للوزارة، وعقد ورشات عمل تقنية مشتركة متعددة على صعيد مديرية النقل والطرقي، و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وخلال هذه الاجتماعات تم اعتبار أن الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا بسبب انعكاسات جائحة كورونا، و التقلبات المتسارعة في أسعار المحروقات كان لها أثر كبير على طروف اشتال المهنيين في قطاع النقل، وتم الخلوص الى اتفاق لمعالجة 5 أولويات: أولها صياغة تصور لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة اجمالية مختلفة، ثانيا : تحديد شروط الولوج الى مهن النقل الطرقي، ثالثا : العمل على بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي، رابعا : دراسة موضوع المقايسة بين أثمان النقل وأسعار المحروقات، خامسا: العمل على اصلاح بيان الشحن، ورقمنته. وأبرز وزير النقل واللوجستيك أن " الوزارة قامت بتشارك منذ انطلاق الحوار مع المهنيين باتخاذ عدة تدابير، وإجراءات تصب في اطار تسهيل المساطر الإدارية، وأيضا دعم المقاولة النقلية، من بينها تخصيص 250 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2022، لفائدة برنامج تكسير وتجديد الحظيرة، وقد انطلقت عملية التسجيل بالمنصة المخصصة لذلك ابتداء من فاتح أبريل الجاري، حيث تم تسجيل 435 طلب لتجديد المركبات او تكسيرها، منها 88 في المائة تهم شاحنات نقل البضائع، كما تمت مواصلة برنامج تكوين السائقين المهنيين". واعتبر الوزير أن " المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل، حيث تتراوح نسبتها ما بين 35 في المائة و 70 في المائة من مجموع نفقات المقاولة، وذلك بحسب نوعية المركبات المستعملة، المسافات المقطوعة، ظروف التنقل وأيضا اثمنة المحروقات، وهو ما يؤكد الارتباط البنيوي بين أثمنة المحروقات و كلفة النقل". وأضاف محمد عبد الجليل في هذا الصدد:" حينما ترتفع أسعار المحروقات بطريقة مهمة وسريعة يؤثر سلبا عل المقاولة النقلية، لتصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها بنفس الثمن المعروف قبل الارتفاع، كما أن استمرار هذه الوضعية يمكن أن يؤدي الى الحد من قدرة المقاولة في مواصلة أنشطتها وبالتالي الى اضطرابات في تزويد الأوراش والمعامل بالمواد الضرورية".
