أخنوش يصدر منشوراً لمراجعة الصفقات العمومية بعد ارتفاع الأسعار و الباطرونا ترحب

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين، منشوراً يتعلق بسن "تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية".
وقال أخنوش في المنشور الموجه لأعضاء الحكومة : "بعد تراجع حدة كوفيد-19، ازداد الطلب دوليا على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع، وندرة بعض المواد الأولية".
وزاد: "هذا الوضع جعل بعض المقاولات المتعاقدة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها، من حيث الأثمان وآجال التنفيذ".
وتابع: "تم تشكيل لجنة وزارية لاقتراح سبل معالجة الإشكالات، وتفادي فرض عقوبات على الشركات التي تواجه وضعا استثنائيا".
وشملت التدابير الاستثنائية، وفق المنشور، "إجراءات تتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية".
متتبعون اعتبر أن منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش يكتسي أهمية قصوى، و يتعلق بتدبير استثنائية للتخفيف من أثر ارتفاع وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
و ذكروا أن عدة شركات و مقاولات كانت مهددة بالافلاس ، بعدما حصلت على صفقات عمومية نهاية العام الماضي، وحينما شرعت في الإشتغال وجدت أن اسعار جميع المواد الخام ارتفعت بشكل كبير ومنها (الحديد، المحروقات، الاسمنت، الزجاج، الالمنيوم، الأنابيب الخرسانية...).
وبفضل هذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ، سوق يتم إنقاد قطاع الأشغال العمومية والمواد الأولية والحفاظ على مكون مهم في النسيج الاقتصادي الوطني، وضمان إنجاز استثمارات عمومية مهمة، والحفاظ على آلاف مناصب الشغل.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، رحب بقرار رئيس الحكومة ، قائلا إنه تلقى الخبر بارتياح كبير .
و قالت"الباطرونا" في بلاغ ، أن منشور رئيس الحكومة يتضمن 8 إجراءات لصالح الشركات التي حصلت على صفقات عمومية ، نظرًا للسياق الاستثنائي لارتفاع أسعار المواد الخام والاضطرابات التي لوحظت في بعض سلاسل التوريد.
و ذكر اتحاد المقاولات ، أن قرار رئيس الحكومة يأتي تماشياً مع التوصيات التي قدمتها CGEM إلى الحكومة وتشكل استجابة مناسبة للصعوبات التي يواجهها المشغلون الاقتصاديون الحاصلون على صفقات عامة.
و أكد أن القرار سيسمح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ، بتجاوز الوضع الاقتصادي الحالي.