الباطرونا تشيد بدعم أخنوش للمقاولات التي تواجه مشاكل في تنفيذ صفقات الدولة

رحب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بقرار رئيس الحكومة، إصدار منشور يتيح للشركات التخفف من التزاماتها المالية في الصفقات العمومية جراء أزمة الأسعار.
وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد استقبل بارتياح كبير تعميم رئيس الحكومة عزيز أخنوش،
للإعلان عن 8 إجراءات لصالح الشركات التي حصلت على صفقات عمومية، نظرًا للسياق الاستثنائي لارتفاع أسعار المواد الخام والاضطرابات في سلاسل التوريد.
وأوضح لعلج،أنه تماشيا مع التوصيات التي سبق وأن قدمت للحكومة، فإن هذه الإجراءات ذات صلة مباشرة بالصعوبات التي تواجهها الشركات التي رست عليها صفقات عمومية، وستسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتجاوز هذا الوضع وحماية مناصب الشغل.
وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، منشورا ينص على إجراءات في إطار منظومة الصفقات العمومية، من أبرزها ما يتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، حيث نص المنشور على أن تقوم وزارة التجهيز والماء بتحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وإصدارها بانتظام.
المنشور الذي تم تحديد مدة سريانه في ستة أشهر تبدأ من صدوره، يسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، ويلزم كافة القطاعات بتنزيل مقتضياته خلال تنفيذ ميزانية هذه السنة والعمل على إجراء التحويلات الضرورية، وإذا لم تتوفر فإن توفيرها يشكل أولية خلال برمجة ميزانيات مختلف القطاعات للسنوات المقبلة، وسيسري هذا المنشور على الجماعات الترابية والمجموعات الترابية التابعة لها، حيث أهاب المنشور بوزير الداخلية دراسة إمكانية تمديد مقتضياته إلى صفقات الجماعات الترابية والهيئات والجماعات التابعة لها.
وأقر المنشور اعتماد إجراءات تتعلق بتسوية آجال تنفيذ المقاولات للصفقات بسبب صعوبات واجهتها أو تواجهها في التنفيذ التي لا تزال في طور الإنجاز، ودعا المقاولات إلى تقديم طلبات إلى أصحاب المشاريع لتمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب، والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر وبناء على هذه الطلبات يتعين على أصحاب المشاريع المعنيين تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.
كما نص المنشور على إجراءات تتعلق بإرجاع غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال المنصوص عليها في المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات المنشور، وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وإذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فقد نص المنشور على إمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
أما فيما يتعلق بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وقرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، فيحق وفق نص المنشور لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى اليوم قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال، أن يتقدموا متى ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية راجع إلى الظروف الاستئناية بملتمسات من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.