الصعوبات الاقتصادية تدفع الحكومة إلى مراجعة نظام الصفقات العمومية

دفع ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، حكومة عزيز أخنوش إلى إجراء إصلاح في منظومة الصفقات العمومية، بهدف تحييد الصعوبات الكبيرة التي تواجه المقاولات المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من حيث الأثمان واجال التنفيذ.

وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين، منشوراً يتعلق بسن "تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، في أعقاب تراجع حدة كوفيد-19، إذ ازداد الطلب دوليا على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع، وندرة بعض المواد الأولية".

ويتضمن هذا المنشور ثمانية مَحاور تقر مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، من أبرزها ما يتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، حيث طالب المنشور وزارة التجهيز والماء بتحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وإصدارها بانتظام.
كما يهم تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، ويلزم كافة القطاعات بتنزيل مقتضياته خلال تنفيذ ميزانية هذه السنة والعمل على إجراء التحويلات الضرورية، وإذا لم تتوفر فإن توفيرها يشكل أولوية خلال برمجة ميزانيات مختلف القطاعات للسنوات المقبلة.
وسيسري هذا المنشور على الجماعات الترابية والمجموعات الترابية التابعة لها، حيث أهاب المنشور بوزير الداخلية دراسة إمكانية تمديد مقتضياته إلى صفقات الجماعات الترابية والهيئات والجماعات التابعة لها.
واعتمد أيضا إجراءات تتعلق بتسوية آجال تنفيذ المقاولات للصفقات بسبب صعوبات واجهتها أو تواجهها في التنفيذ التي لا تزال في طور الإنجاز، ودعا المقاولات إلى تقديم طلبات إلى أصحاب المشاريع لتمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب، والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر وبناء على هذه الطلبات يتعين على أصحاب المشاريع المعنيين تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.
كما نص المنشور على إجراءات تتعلق بإرجاع غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال المنصوص عليها في المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات المنشور، وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

قرار الحكومة قابله ترحيب من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا في بلاغ ، أن منشور رئيس الحكومة يتضمن 8 إجراءات لصالح الشركات التي حصلت على صفقات عمومية ، نظرًا للسياق الاستثنائي لارتفاع أسعار المواد الخام والاضطرابات التي لوحظت في بعض سلاسل التوريد.

و ذكر اتحاد المقاولات ، أن قرار رئيس الحكومة يأتي تماشياً مع التوصيات التي قدمتها CGEM إلى الحكومة وتشكل استجابة مناسبة للصعوبات التي يواجهها المشغلون الاقتصاديون الحاصلون على صفقات عامة. معتبرا أن القرار سيسمح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ، بتجاوز الوضع الاقتصادي الحالي.