ارتفاع الأسعار.. الحكومة تسن تدابير استثنائية للتخفيف على المقاولات المتعاقدة مع الدولة

أعلنت حكومة عزيز أخنوش، سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
ويتعلق الأمر، حسب منشور لرئيس الحكومة، يتوفر موقع "القناة" على نسخة منه، بالإجراءات المتعلقة بتسوية أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وكذا الإجراء المتعلق بإرجاع غرامات التأخير، إلى جانب إجراء يبيح إمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
ووفق المنشور، فإن الإجراءات الجديدة التي سنتها الحكومة، تتعلق كذلك بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وإجراءات تهم مراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات، فضلا عن إجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أوالمبرمة بعد صدوره.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، ازدياد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
وقد جعل هذا الوضع، يضيف المنشور، بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.
وأضاف رئيس الحكومة، حسب المنشور، أنه اعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله الداعية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المتضررة بغية تحسين مناخ الأعمال والحفاظ على مناصب الشغل، فإنه يتعين العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابير ظرفية استثنائية.
ودعا عزيز أخنوش، من أجل تنفيذ مقتضيات هذا المنشور الذي تحدد مدة سريانه في ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، كافة القطاعات إلى إيلاء الأولية لتنزيل مقتضياته خلال تنفيذ ميزانية هذه السنة والعمل على إجراء التحويلات الضرورية، مع العلم أنه وفي حال تعذر توفير الاعتمادات الضرورية خلال هذه السنة، فإن توفيرها يجب أن يشكل أولية خلال برمجة ميزانيات مختلف القطاعات للسنوات المقبلة.
ووفق منشور رئيس الحكومة، فإنه "لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها، وكذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية".