مصدر قيادي في CDT : لهذا قررنا توقيع الإتفاق الإجتماعي مع حكومة أخنوش ورفضناه في 2019

قال مصدر قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما جعلها توقف على الاتفاق الاجتماعي أمس السبت مع رئيس الحكومة، هو وجود عدة متغيرات على المقترح الحكومي.
و حسب نفس المصادر ، فإن مشروع الاتفاق الذين توصلت به النقابة بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة لم يكن يرقى إلى الحد الأدنى من المطالب و اجتمع المكتب التنفيذي و ناقش مضامينه و اشتغل بعد ذلك على مذكرة جوابية من 4 صفحات تضمنت ملاحظاتها و مطالبها الأساسية التي يجب أن تضمن في أي اتفاق.
و يتعلق الأمر أساساً برفض النقابة ما أسمته "مقايضة أي إجراء بمقابل"، وكنموذج على ذلك، حسب المصدر القيادي في النقابة " ربط الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر ( 5% ) بتعديل مدونة الشغل، وربط الاقتراحين المتعلقين بتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة أو استرجاع حصة الاشتراكات بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك رهن توقيع مشروع ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي كمبدأ وإطار عام بتوقيع اتفاق مرحلي مرتبط بمطالب وإجراءات محددة في الزمن أو بجولة أبريل 2022 للحوار الاجتماعي".
و اعتبرت أن " أي اتفاق يجب أن يستجيب لمطالب وانتظارات أغلب الموظفين والأجراء، لكن المشروع الأولي لمحضر الاتفاق لم يتعاط إلا مع مطالب فئوية جد محدودة وكنموذج رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، التعويضات العائلية للأطفال 4 و 5 و 6، كما تم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية".
و أشار إلى أنه " لم يتضمن المشروع الأولي لمحضر الاتفاق التزام الوفد الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل".
و أكد أن النقابة ، كان من أهم مطالبها ، " ضرورة التزام الحكومة بالزيادة العامة في لأجور في القطاع العام ب 600 درهم و الزيادة في التعويضات العائلية و الإلتزام بمراجعة الضريبة على الدخل خلال قانون المالية 2023 و تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في اتفاق 26 ابريل و منها احداث الدرجة الجديدة و مجموعة أخرى من المطالب. "
و أشار إلى أن " هذه المذكرة كانت موضوع نقاش مع وزير الشغل في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و تمت الاستجابة لجزء كبير منها مثل أحداث الدرجة الجديدة و مراجعة الضريبة على الدخل و الإلتزام بالزيادة العامة في الأجور على أن تنفذ خلال جولة الحوار في شتنبر المقبل".
و اعتبر أن " الاهم اليوم هو ان الاتفاق أنهى ثقافة التشاور التي حاولت حكومة العدالة و التنمية فرضها عوض الحوار و تم الإلتزام في الاتفاق على إحالة كافة القوانين على الحوار الاجتماعي و كذلك استطعنا فرض الماسسة من خلال ميثاق وطني في أفق قانون إطار".
و أشار في الاخير ، إلى أن CDT ، لم توقع على اتفاق 2019 رغم أن الكونفدرالية هي التي تفاوضت من أجل الزيادة في الأجور لكن بالمقابل تضمن ذلك الاتفاق تنازلات على قضايا مبدئية تمس جوهر الحرية النقابية و مفهوم الحوار، مشددا على أن " اليوم تمت إعادة الحوار إلى سكته و المطالب ستأتي باصرارنا و بتعبئتنا الداخلية لنكون قوة اقتراحية في الحوار و قوة نضالية في الشارع لمواجهة اي محاولة لضرب المكتسبات".