اتفاق الحوار الإجتماعي مهدد بالإنهيار في آخر لحظة .. نقابة الزاير تتفاجأ و تراسل العثماني !

في وقت لم يتبقى منه سوى ساعات قليلة على انطلاق اشغال اجتماع النقابات الاكثر تمثيلية مع الحكومة، في اطار الجولة الختامية لجلسات الحوار الاجتماعي، للتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد يخص الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص، تفاجئت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم تضمين بعض المحاور التي ركزت عليها في إجتماعات سابقة والتي تهم تحسين الدخل والتقاعد.
وفي هذا الاطار، كشف مصدر من نقابة (ك.د.ش)، عن أنه لم يتم تضمين المحاور التي اشترطتها نقابته، معلنا انه اثناء اطلاعه على مشروع الاتفاق من قبل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تفاجئ بعض تضمين المحاور التي تتضمن مجموعة من النقط المهمة.
وقال المصدر ذاته، إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، راسلت الحكومة من اجل ادراج مطالبها ضمن التقرير، الذي سيتم التوقيع عنه مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن في حال تم الاتفاق، قبل عيد العمال، فانه ينبغي ان يستفيد موظفي القطاع الخاص من هذا الاتفاق بداية شهر ماي المقبل، وليس بعده.
وأبرز، أنه يأمل ان في أن تتوصل نقابته الى اتفاق مع الحكومة، قبل توقيع الاتفاق، وذلك من أجل اعادة الثقة للتعاقدات الاجتماعية، ورد الاعتبار للحوار الاجتماعي.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد سجلت تحفظها حول بعض تفاصيل العرض الحكومي، في الوقت الذي اعلنت فيه كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب للعرض.
وتطالب (ك.د.ش) ب”صرف الزيادات في أجور الموظفين ب400 و500 درهما، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة والتعويضات العائلة ب100 درهم في حدود ثلاثة أطفال، انطلاقا من فاتح ماي، والالتزام الواضح بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011، ومراجعة الضريبة على الدخل للأجراء والمتقاعدين، مأسسة الحوار، ارجاع كل القوانين التي تهم المجال الاجتماعي الى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، و حل النزاعات ترابيا وقطاعيا”.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية والمحاور الاساسي باسم الحكومة للمركزيات النقابية في موضوع الحوار الاجتماعي، قد وعد بالرد على شروط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتوقيع اتفاق الحوار، اثناء اجتماعه، الثلاثاء الماضي، بقيادات المركزيات ذات التمثيلية بخصوص وضع اخر الترتيبات للاتفاق حول الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي.
ويرتقب، أن يسفر الاجتماع، الذي سيترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أو الوزير المنتدب لديه، نور الدين بوطيب، عن إنهاء مرحلة “البلوكاج” التي عرفها ملف الحوار الاجتماعي منذ عهد رئيس الحكومة السابق والمقال، عبد الإله بنكيران.