هذه تفاصيل الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا"

احتضن مقر رئاسة الحكومة، اليوم السبت، توقيع اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ووقع الاتفاق كل من رئيس الحكومة، وميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي كلمة له هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على الوصول إلى هذا الاتفاق، معتبرا أنه أبان أن "المغرب يتوفر على نقابات في مستوى الدول المتقدمة".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المفاوضات حول هذا الاتفاق لم تكن سهلة، بل استمرت إلى غاية الرابعة من صباح اليوم السبت"، كما تعهد بتنزيل جميع الالتزامات التي وردت في الاتفاق والحوار الدائم مع النقابات.
ويتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.
كما يتضمن الاتفاق ذاته توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
الاتفاق نص كذلك على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
في السياق ذاته، تم التوقيع على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتضمن إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
ويتضمن الميثاق هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
ويتضمن الميثاق أيضا عقد لقاءين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خلال شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني في شهر أبريل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.
واعتبر زعماء المركزيات النقابية أن الاتفاق الجديد خطوة أولى في طريق إرساء الثقة بين الحكومة والنقابات، ودعوا إلى الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الاتفاق.