عودة الجالية تنعش قطاع كراء السيارات و جمعيات مهنية تحذر من النصب و الإحتيال

مع اقتراب موعد عملية مرحبا ، وعودة الملايين من مغاربة العالم ، ينتظر أن يشهد قطاع كراء السيارات انتعاشة ملحوظة ، بعد الأزمة التي ضربته إثر الاغلاق.
و يعمد العديد من مغاربة العالم ، إلى حجز سيارات انطلاقا من بلدان الإقامة ، ليجدوها تنتظرهم سواء في المطارات أو الموانئ، وذلك بأسعار متفاوتة حسب العرض و الطلب.
في ذات السياق، دعت جمعيات مؤجري السيارات في عدد من المدن المغربية، عموم المواطنين ومغاربة الخارج تحديدا إلى إتخاذ الحذر من السقوط في فخ الكراء العشوائي للسيارات في المقاهي وفي الفضاءات العمومية، حيث لا تتوفر أية وثائق قانونية تحميهم، كما تنعدم عملية مراقبة وثائق السيارات، أو إرتكاب حوادث سير في هذه الحالة.
وأكدت في بلاغات توصل بها الموقع، أن "هذه السلوكات التي ترتكب ليست سوى نصب وإحتيال، حيث يعمد بعض منعدمي الضمير إلى إنتحال صفة وكلاء كراء السيارات من أجل إغراء المواطن بكراء سيارات بطريقة غير قانونية، وبأثمنة بخسة، حيث عدم وجود أي إلتزام بالمدة المخصصة للكراء، ويتم ذلك دون العودة إلى الوكالات المعتمدة من طرف الدولة التي تملك السيارات، وهذا النصب المكشوف والخطير لا يسدد فاتورته إلا المواطن الضحية".
وأشارت إلى أن هذه المعاملات تعرّض الزبون إما لخطر النصب والإحتلال بعد ضبط السيارة المحجوزة وضياع الزبون في حقوقه وأمواله المدفوعة أو في أسوء من ذلك بتورط الزبون في مشاكل قانونية، قد تصل لتلبسه بتهم جنائية رغم عدم وجود أي صلة له بها، وعدم إمتلاكه لأي صفة قانونية تحميه بعد إستغلاله من طرف السوق السوداء.
و أهابت "بكل أفراد الجالية المغربية في الخارج، القادمين لقضاء عطلهم في بلدهم، إتخاذ كل ما يلزم من حيطة وحذر إتجاه سماسرة الكراء العشوائي الذين يعرضون على المواطنين سيارات شخصية لا تتوفر على الوثائق القانونية، وسيارات لوكالات عاجزة عن أداء ديونها لدى مؤسسات القروض والأبناك، الأمر الذي دفع كثير منها إلى بيع السيارات في السوق السوداء".
وحذرت من "أي تورط مع هؤلاء السماسرة يعرض أفراد جاليتنا المغربية لمخاطر كثيرة، منها ضبط السيارة المحجوزة، وضياع الزبون في حقوقه وأمواله المدفوعة، فضلاً عن التورط في مشاكل قانونية مترتبة عن ذلك".
وجددت تنبيهها إلى كل المواطنين والزبناء إلى ضرورة وأهمية مراجعة عقد الكراء، والتأكد من أن إسم الوكالة في عقد الكراء هو نفس إسم الوكالة المالكة للسيارة في البطاقة الرمادية للسيارة، وذلك تجنبا لأي مخاطرة، أو خروجا على مقتضيات القانون.