حركة تصحيحية تجتاح البام وتطالب برأس وهبي

ظهرت حركة تصحيحية بشكل رسمي، داخل حزب الأصالة و المعصرة، داعيةً إلى رحيل الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي.
الحركة طالبت وهبي ب" الاستقالة من الأمانة العامة للحزب أو من منصبه الوزاري، بعد أن أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة".
و قالت أن " الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل".
الحركة قالت في بيان عممته على وسائل الإعلام، أن " حزب الأصالة و المعاصرة يواجه تحديات متعاظمة تساءل وضعه التنظيمي، و أداؤه السياسي، ومستقبله كفاعل رئيسي في مشهد سياسي، بوأه المرتبة الثانية في آخر استحقاقات انتخابية مطلع الخريف الماضي".
و أضافت في ذات البيان، أنه "منذ انتخابات 8 شتنبر2022، الذي حقق خلاله الحزب نتائج باهرة، تعكس مكانته السياسية، ومصداقية مشروعه، يعيش الحزب ركودا لا يتناسب وحجمه ومواقعه التدبيرية ضمن الحكومة، البرلمان بغرفتيه، مجالس الجهات والجماعات، والغرف المهنية".
ويورد البيان : "إذا كان مفهوما أن مشاركة الحزب في الحكومة تشكل تحديا حقيقيا لوجوده، ومشروعه السياسي، ومصداقية خطابه، فإن صمت القبور الذي يواجه به تنظيم الأصالة والمعاصرة، عددا من القضايا التي تطفو على ساحة المشهد الوطني، وعدم تفاعله بالقدر والحجم المناسبين، وفي التوقيت الصحيح، مع القضايا الراهنة للمواطنين المغاربة، وأساسا تدهور القدرة المعيشية، في ظل الصعود الصاروخي للأسعار، والنفس التراجعي الذي انقلب فيه الحزب على نفسه وموقفه، من قضايا المواطنين المغاربة، خاصة في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية المستعجلة، وضمنها تسريع إصلاح قطاع التعليم، كقاطرة للتنمية، وتحسين المرافق الصحية العمومية بالنظر إلى الانتظارات الشعبية من هذا القطاع، بالإضافة إلى محاربة البطالة، و تحسين القدرة الشرائية".
و أكد البيان ، على أنه " استحضارا لقدسية التعاقد مع المواطنين المغاربة في آخر استحقاقات انتخابية، والتزام الحزب بتقديم الحساب السياسي للناخبين المغاربة، فإن تقييم الأداء الحزبي، يفرض التحرك لإنهاء وضعية الجمود، وتنشيط الهياكل والمؤسسات الحزبية، والتفاعل الجدي والمستمر مع قضايا الساعة، قبل فوات الآوان".
و شدد البيان على أن " إذا كانت مكانة الأمين العام ودوره في النهوض بهذه الأعباء، ومسؤوليته المباشرة عن الأداء السياسي للحزب، فإن المرحلة الحالية و ما رافقها من خلاصات تغطي الفترة الممتدة من إعلان نتائج الانتخابات و تشكيل الحكومية وإلى يومنا هذا، تكشف عن ضعف غير مسبوق، في التعبير عن مشروع وبرنامج الحزب، من خلال غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع شركائنا في الحكومة، و المجالس المنتخبة في مختلف المواقع".
و أكدت الحركة التصحيحية، أن " مسؤولية الأمين العام للحزب، السيد عبد اللطيف وهبي، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء لما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها".
كما سجلت ما أسمته " انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام."
و ذكرت أن : "مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة، سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية".

الحركة دعت " رئيسة المجلس الوطني، التي يعتبرها الجميع ضمير الحزب والحريصة على قيم التأسيس بالتدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما".
وطالبت ب"فتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب وبإشراك كافة المناضلين وقواه الحية، وعبر ربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم".
و دعت أيضاً إلى " تصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام (لانتخاب) المكتب السياسي، لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و الكفاءة و الأهلية الشكلية والموضوعية، حتى لا تتحويل مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء و الرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب".
وطالبت ب" تمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يضل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب".
وأيدت " الفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي".
ودعت " رئيسة المجلس الوطني بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلى صورة الحزب للسيد الأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي".
كما دعت إلى " إحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني، بعد أن ورط الأمين العام، الحزب في صراعات مع رواد و مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي" ، و "ربط استمرار مشاركة الحزب في الحكومة بتوسيع دائرة التشاور داخل هياكل الحزب ومؤسساته في اتخاذ القرارات الكبرى ذات الوقع المباشر على المواطن".
وطالبت ب"تقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما بعدما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من السيد الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي".
ونددت ب"التحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد ووحيد لاستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للاستوزار لحفظ ماء وجهه، بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها رئيس الحكومة الحالي".
واستنكرت " سعي الأمين العام لقطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم سرقة ونهب وتبديد المال العام، التي تعتبر إحدى مرتكزات تخليق المشهد السياسي ببلادنا و منطق الأمين العام في معاكسة عدد من الكفاءات بتيار المستقبل ومحاربتها، بل ودفعها لمغادرة الحزب، ومحاربة كل من يتمسك بالاستمرار في العمل تحت لوائه، على خلفية الخوف من منافسته في موقع الأمانة العامة مستقبلا".
وأعلنت رفضها " تمرير الأمين العام لعدد من القرارات التي تخدم مصلحته، ويغلفها بتبرير القرب من مواقع القرار، و نسبها لجهات عليا".
الحركة عبرت عن رفضها ، لما وصفته ب" النزعة التحكمية للأمين العام ومحاولات قمع وترهيب الأصوات التي تختلف معه، بل و الأكثر من ذلك تهديد موظفي الدولة كما حدث مع مندوب وزارة الثقافة بتارودانت في الواقعة الشهيرة " بلون التقاشر".