"البام" يدعم ترشيح الحموتي .. وقياديون يردون على "الحركة التصحيحية"

كشفت مصادر مطلعة من حزب الأصالة والمعاصرة، لهسبريس، أن المكتب السياسي للحزب قرر في اجتماعه أمس الثلاثاء دعم إعادة ترشيح محمد الحموتي في الانتخابات الجزئية بالحسيمة، على خلفية قرار المحكمة الدستورية إعادة الانتخابات بهذه الدائرة إثر طعن قدمه عبد الحق أمغار، الذي ترشح باسم حزب الاتحاد الاشتراكي في انتخابات 8 شتنبر في الدائرة نفسها.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المكتب السياسي سيدعم عودة الحموتي إلى قبة البرلمان، مشيرة إلى أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، قرر النزول إلى الحملة الانتخابية شخصيا لدعمه.
من جهة أخرى، استغربت المصادر ذاتها صدور بلاغ غير موقع منسوب لأعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، يحمل شعار "من أجل تصحيح المسار".
واعتبر مصدر من المكتب السياسي ل"البام" أنه "لا يمكن الرد على أشخاص لم يعلنوا عن أنفسهم"، مشيرا إلى أنه "إذا كان لهذه الحركة حضور فعلي فسيظهر خلال اجتماع المجلس الوطني نهاية الأسبوع الجاري".
ولم يستبعد المتحدث أن يكون بعض الغاضبين وراء هذا البلاغ، دون أن يعلنوا عن أنفسهم.
واعتبر بلاغ غير موقع يقف وراءه أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة أن الأخير "يواجه تحديات متعاظمة تسائل وضعه التنظيمي، وأداءه السياسي، ومستقبله كفاعل رئيسي في مشهد سياسي بوأه المرتبة الثانية في آخر استحقاقات انتخابية مطلع الخريف الماضي".
وأضاف البلاغ: "منذ انتخابات 8 شتنبر2022، الذي حقق خلاله الحزب نتائج باهرة، تعكس مكانته السياسية، ومصداقية مشروعه، يعيش الحزب ركودا لا يتناسب وحجمه ومواقعه التدبيرية ضمن الحكومة، البرلمان بغرفتيه، ومجالس الجهات والجماعات، والغرف المهنية".
وتابعت الوثيقة ذاتها: "إذا كان مفهوما أن مشاركة الحزب في الحكومة تشكل تحديا حقيقيا لوجوده، ومشروعه السياسي، ومصداقية خطابه، فإنه (عكس ذلك) صمت القبور الذي يواجه به تنظيم الأصالة والمعاصرة عددا من القضايا التي تطفو على ساحة المشهد الوطني، وعدم تفاعله بالقدر والحجم المناسبين، وفي التوقيت الصحيح، مع القضايا الراهنة للمواطنين المغاربة، وأساسا تدهور القدرة المعيشية، في ظل الصعود الصاروخي للأسعار، والنفس التراجعي الذي انقلب فيه الحزب على نفسه وموقفه من قضايا المواطنين المغاربة، خاصة في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية المستعجلة، وضمنها تسريع إصلاح قطاع التعليم، كقاطرة للتنمية، وتحسين المرافق الصحية العمومية، بالنظر إلى الانتظارات الشعبية من هذا القطاع، بالإضافة إلى محاربة البطالة، وتحسين القدرة الشرائية".
كما اعتبر البلاغ أن مسؤولية الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، "ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء لما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها".
كما سجل المصدر ذاته "انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام"، معتبرا أن "مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية".
ودعا البلاغ رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى "تصحيح الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما"، كما طالب ب"فتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب، وإشراك كافة مناضليه وقواه الحية، وعبر ربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم".
كما دعا موقعو الوثيقة إلى "تصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام (لانتخاب) المكتب السياسي، لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية والكفاءة والأهلية الشكلية والموضوعية، حتى لا تتحول مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء والرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب، وتمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يظل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب".
من جهة أخرى، طالب البلاغ وهبي بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الاستقالة من منصبه الوزاري، "بعد أن أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة"، معتبرا أن "الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل".