حركة تصحيحية داخل البام تهاجم وهبي وتطالبه بالاستقالة وتدعو المنصوري للتدخل وتصحيح اختلالاته

هاجمت حركة تصحيحية جديدة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، محلمة إياه مسؤولية عدم التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، وحشر الحزب في صراعات مع جمعيات المجتمع المدني والهيئات النقابية، ومتهمة إياه أيضا بالاستفراد بالقرارات داخل الحزب، مطالبة في الوقت ذاته من رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل الفوري ووقف عبث عبد اللطيف وهبي وتصحيح اختلالاته التدبيرية منذ توليه مسؤولية الأمانة العامة.
وأوضحت ذات الحركة التي أطلقت على نفسها اسم حركة تصحيح المسار، في بيان للرأي العام من أجل تصحيح المسار، أن حزب الأصالة و المعاصرة يواجه تحديات متعاظمة تساءل وضعه التنظيمي، وأداؤه السياسي، ومستقبله كفاعل رئيسي في مشهد سياسي، بوأه المرتبة الثانية في آخر استحقاقات انتخابية مطلع الخريف الماضي. فمنذ انتخابات 8 شتنبر2022، الذي حقق خلاله الحزب نتائج باهرة، تعكس مكانته السياسية، ومصداقية مشروعه، يعيش الحزب ركودا لا يتناسب وحجمه ومواقعه التدبيرية ضمن الحكومة، البرلمان بغرفتيه، مجالس الجهات والجماعات، والغرف المهنية.
وأكدت ذات الحركة في بيانها، أنه إذا كان مفهوما أن مشاركة الحزب في الحكومة تشكل تحديا حقيقيا لوجوده، ومشروعه السياسي، ومصداقية خطابه، فإن صمت القبور الذي يواجه به تنظيم الأصالة والمعاصرة، عددا من القضايا التي تطفو على ساحة المشهد الوطني، وعدم تفاعله بالقدر والحجم المناسبين، وفي التوقيت الصحيح، مع القضايا الراهنة للمواطنين المغاربة، وأساسا تدهور القدرة المعيشية، في ظل الصعود الصاروخي للأسعار، والنفس التراجعي الذي انقلب فيه الحزب على نفسه وموقفه، من قضايا المواطنين المغاربة، خاصة في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية المستعجلة، وضمنها تسريع إصلاح قطاع التعليم، كقاطرة للتنمية، وتحسين المرافق الصحية العمومية بالنظر إلى الانتظارات الشعبية من هذا القطاع، بالإضافة إلى محاربة البطالة، وتحسين القدرة الشرائية.
وأشارت ذات الحركة، إلى أنه واستحضارا لقدسية التعاقد مع المواطنين المغاربة في آخر استحقاقات انتخابية، والتزام الحزب بتقديم الحساب السياسي للناخبين المغاربة، فإن تقييم الأداء الحزبي، يفرض التحرك لإنهاء وضعية الجمود، وتنشيط الهياكل والمؤسسات الحزبية، والتفاعل الجدي والمستمر مع قضايا الساعة، قبل فوات الآوان، و اعتبارا لمكانة الأمين العام ودوره في النهوض بهذه الأعباء، ومسؤوليته المباشرة عن الأداء السياسي للحزب، فإن المرحلة الحالية وما رافقها من خلاصات تغطي الفترة الممتدة من إعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومية وإلى يومنا هذا، تكشف عن ضعف غير مسبوق، في التعبير عن مشروع وبرنامج الحزب، من خلال غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع شركائنا في الحكومة، والمجالس المنتخبة في مختلف المواقع.
وفي هذا الإطار، يضيف البيان، فإن مسؤولية الأمين العام للحزب، السيد عبد اللطيف وهبي، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء لما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها. مسجلا كذلك انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام.
وبنفس القدر، يضيف ذات البيان، فإن مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة، سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية.
وأمام هذا الوضع، أشارت ذات الحركة في بيانها إلى أنه وبالنظر إلى ما نبه له تيار المستقبل في خضم التنافس المحموم الذي سبق المؤتمر الوطني الأخير للحزب، فإن مصلحة الحزب تقتضي اليوم قبل الغد التعبير عن المواقف التالي:
1-دعوة السيدة رئيسة المجلس الوطني، التي يعتبرها الجميع ضمير الحزب والحريصة على قيم التأسيس بالتدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما.
2- المطالبة بفتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب وبإشراك كافة المناضلين وقواه الحية، وعبر ربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم.
3- تصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام (لانتخاب) المكتب السياسي، لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و الكفاءة و الأهلية الشكلية والموضوعية، حتى لا تتحويل مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء و الرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب.
4- تمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يضل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب.
5- الفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي.
6- دعوة رئيسة المجلس الوطني بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلى صورة الحزب للسيد الأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي.
7- إحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني، بعد أن ورط الأمين العام، الحزب في صراعات مع رواد و مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي.
8- ربط استمرار مشاركة الحزب في الحكومة بتوسيع دائرة التشاور داخل هياكل الحزب ومؤسساته في اتخاذ القرارات الكبرى ذات الوقع المباشر على المواطن.
9- تقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما بعدما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من السيد الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي.
10- التنديد بالتحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد ووحيد لاستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للاستوزار لحفظ ماء وجهه، بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها رئيس الحكومة الحالي.
11- استنكار مناضلي الحزب سعي الأمين العام لقطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم سرقة ونهب وتبديد المال العام، التي تعتبر إحدى مرتكزات تخليق المشهد السياسي ببلادنا.
12- استنكار منطق الأمين العام في معاكسة عدد من الكفاءات بتيار المستقبل ومحاربتها، بل ودفعها لمغادرة الحزب، ومحاربة كل من يتمسك بالاستمرار في العمل تحت لوائه، على خلفية الخوف من منافسته في موقع الأمانة العامة مستقبلا.
13- رفض مناضلي الحزب تمرير الأمين العام لعدد من القرارات التي تخدم مصلحته، ويغلفها بتبرير القرب من مواقع القرار، ونسبها لجهات عليا.
14- تقديم الأمين لاستقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الاستقالة من منصبه الوزاري، بعد أن أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة، والواقع أن الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل.
15- رفض النزعة التحكمية للأمين العام ومحاولات قمع وترهيب الأصوات التي تختلف معه، بل والأكثر من ذلك تهديد موظفي الدولة كما حدث مع مندوب وزارة الثقافة بتارودانت في الواقعة الشهيرة " بلون التقاشر".