أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الطاقية عالميا علينا أن نعرف أن أثمان النقل العمومي اليوم بالمغرب بشتى أنواعه مستقرة ولم تعرف أية زيادة لأن الحكومة تدعم المواد الطاقية بأكثر من 540 مليون درها شهريا. وأضاف لقجع خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه اذا كان ثمن الغاز البوتان يقتنيه المواطن ب40 درهم فذلك لأن الدولة في كل قنينة تدعمه بثمن 116 درهم. وشدد لقجع على أن "هذه الإشكالات كلها ستجعل نفقات المقاصة ترتفع إلى أزيد من 15 مليار درهم خلال هذه السنة، ونتمنى صادقين لكي تظل الأوضاع مستقرة وتتحسن لكي لا تصل نفقات الصندوق إلى 32 مليار درهم". وأكد لقجع أنه "لرفع أي لبس حول هذا المجهود الإضافي المتعلق ب15 مليار درهم في نفقات المقاصة، أنه لمتم شهر أبريل كل المجهودات قمنا بها من أجل أن تتحسن موارد الدولة المباشرة عبر الضرائب وغير المباشرة من خلال الإستثمار المالي، حيث ذلك أفرزت إلى حدود اليوم القدرة على أن نواجه هذه الإشكالات، دون اللجوء إلى أي تعديل على القانون المالي الذي صادق عليه البرلمان قبل نهاية السنة الماضية". وأضاف المتحدث، أن "الحكومة لن تلجأ لتعديل قانون المالية وهو ما تأكد عبر مؤسستين أولا مؤسسة التنقيط التي حافظت على تنقيط المغرب في عز هذه الأزمة وعبر تقارير صندوق النقد الدولي الذي أثنى على المجهودات التي قامت بها الحكومة والتدبير الذي قام به المغرب لحل هذه الإشكاليات". وشدد لقجع على أنه "بشكل عام فإن النفقات واضحة كدعم النقل والدعم الإستباقي لقطاع السياحة وفاتورة المقاصة عبر استهداف دعم المواد الأساسية للإستهلاك، ونمتلك الموارد التي تحسنت ونتمنى هذا التحسن بأن يرتفع، لأنه الهدف هو أن نواجه هذه الظروف ونحافظ على الإطار الماكرو اقتصادي لبلادنا وعبره على السيادة المالية للمغرب التي تعني استثمار الهوامش واتاحة الفرصة للتجبير العمومي لاتخا القرارات اللازمة".
