إنفراد. تفاصيل تطاول وهبي على إختصاصات الملك وإنتقامه من الكاتب العام لوزارة العدل بإعفائه

مر نبأ إعفاء الكاتب العام لوزارة العدل في صمت، دون أن يعرف أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك، كما لم يكشف الوزير "المحامي" للرأي العام أسباب ذلك.
منبر Rue20.com ، تحرى جيداً ليكتشف بأن الأمر يتعلق بإنتقام عبد اللطيف وهبي من كاتب عام وزارة العدل، بسبب أسطول السيارات الجديد (20 سيارة فارهة) الذي أشر عليه وزير العدل في عز الأزمة التي تمر منها البلاد.
وكفت مصادرنا الموثوقة، بأن وزير العدل، قرر إعفاء الكاتب العام للوزارة، بعدما رفض الأخير تنفيذ تعليمات تخالف القانون تخص مؤسسة الأعمال الإجتماعية على وجه التحديد.
كما شكل موضوع أسطول السيارات التي أشر وهبي على إقتنائها سبباً آخر لهذا الإنتقام، حيث أجبر وهبي كاتبه العام على شراء أزيد من 20 سيارة مرسيدس أخر طراز يتجاوز سعرها 65 مليون سنتيم، حيث تسلمت كاتبته الخاصة الأسطول، (وهي بالمناسبة شقيقة زوجة شقيق وهبي (الصيدلاني حميد وهبي)).
و أضحت الكاتبة الخاصة للوزير وهبي، تتحكم في أسطول السيارات الفارهة، بل وأضحت تستخدم إحدى هذه السيارات حيث شوهدت وهي تقودها نحو الوزارة بلوحة ترقيم M Rouge.
الخطير في الأمر حسب مصادرنا، أن وهبي تطاول على إختصاصات الملك محمد السادس بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعدما بعث بالسيارات الفارهة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك بعبارة شفهية : "هذه السيارة هدية من وزير العدل"، وهو إهانة للمجلس وتدخل خطير في عمل مؤسسة تكتسي طابعاً خاصاً من التبجيل والإحترام، ما اعتبره الكاتب العام المعزول مساس وتشويش من الوزير على عمل وإستقلالية السلطة القضائية وكذا الإختصاص الدستوري مجال محفوظ للملك محمد السادس رئيس المجلس.
كما ضغط وزير العدل على الكاتب العام للوزارة قصد تمكين وزارة العدل من مركز الإصطياف الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية بتيط مليل لصالح وزارة العدل من أجل تحويله لمركز لمعالجة المدمنين من السجناء). وحينما أدلى الكاتب العام بما يقوله القانون لكون هذا التفويت غير قانوني ويتوجب تعديل القانون المحدث للمؤسسة، غضب وهبي ورفض، ليصدر تعليماته بإجبارية تطبيق تعليماته رغم عدم مطابقتها للقانون.
كما أصدر وزير العدل تعليمات شفوية لضمان تغذية الملحقين القضائيين يومياً وبشكل مجاني أو بمقابل رمزي دون بقية الموظفين المنخرطين في المؤسسة، ليعبر كل من الكاتب العام ومدير المؤسسة عن عدم إمكانية تطبيق هذه التعليمات لكونها غير قابلة للتطبيق، وستطرح إشكالات مع عموم الموظفين المنخرطين والنقابات في المؤسسة، ويمس باستقلال السلطة القضائية، ليستشير وهبي غضباً مرة أخرى وينتقم من الكاتب العام بإعفائه.