الغابون/جزر القمر/الدومينيكان/البنين/كومنولث دومينيكا/أنتيغوا بربودا يُعلنون دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جددت الغابون، بنيويورك، التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه الحل القائم على التوافق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد الوفد الغابوني، خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 للأمم المتحدة أن المخطط المغربي للحكم الذاتي "يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات المتتالية ذات الصلة المعتمدة من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة"، مؤكدا أن هذا المخطط يحظى بدعم دولي قوي.
وأشار الوفد، في هذا السياق، إلى أن مجلس الأمن، في كل قراراته المتتالية منذ 2007، بما في ذلك القرار رقم 2602، أشاد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذه القضية.
وبعد أن جدد التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام قائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية تماشيا مع توصيات القرارات ال18 لمجلس الأمن منذ 2007، أشاد الوفد الغابوني بمسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو"، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
وفي هذا الصدد، شدد على طلب مجلس الأمن إلى المشاركين الأربعة أن يظلوا منخرطين، بروح من الواقعية والتوافق طوال العملية السياسية، لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وفي معرض إشادتها بالجولة الإقليمية الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، في يناير الماضي، أعربت الغابون عن دعمها لجهود هذا الأخير لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، والبناء على التقدم الذي أحرزه سلفه مع نفس المشاركين الأربعة وبنفس الصيغة، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 2602.
علاوة على ذلك، نوهت الغابون بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في 8 ستنبر 2021 في المغرب، بما في ذلك في الصحراء المغربية، والتي "جرت في إطار ديمقراطي وحر وشفاف دون وقوع أي حادث على النحو الذي أكده جميع المراقبين الوطنيين والدوليين".
كما نوهت الغابون بجهود المملكة المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية لساكنة الصحراء المغربية.
كما سلط الوفد الغابوني الضوء على التنمية السوسيو -اقتصادية الجارية في الأقاليم الجنوبية، بفضل جهود واستثمارات المغرب، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015، مبرزا أن هذا النموذج رفع بشكل كبير مؤشرات التنمية البشرية في هذه الأقاليم المغربية.
كما أشادت بافتتاح عدة قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون المغربيتين.
وفي السياق ذاته، سلط الوفد الضوء على إنجازات المغرب الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، والتي اعترفت بها قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
كما أشاد بالتزام المغرب التام بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، داعيا الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار من أجل أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وفي إشارة إلى وضعية حقوق الإنسان للسكان في مخيمات تندوف، ولا سيما النساء والأطفال، استنكر وفد الغابون انتهاكات الحقوق الأساسية لهذه الفئات، مضيفا أنه "في هذا السياق، نشدد على ضرورة المضي قدما في تسجيلهم وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام وجميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار 2602".
كما جدد اتحاد جزر القمر، بنيويورك، دعمه لمخطط الحكم الذاتي كحل قائم على التوافق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد وفد جزر القمر، في الاجتماع السنوي للجنة 24 للأمم المتحدة، على دعم بلاده للعملية السياسية، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، تماشيا مع توصيات قرارات مجلس الأمن ال18 منذ 2007.
وأشاد، بهذه المناسبة، بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو"، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
وفي هذا الصدد، أشاد الوفد بالجهود التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، بهدف استئناف هذه العملية مع المشاركين الأربعة وبنفس الصيغة تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي السياق ذاته، هنأ وفد جزر القمر المغرب على الانتخابات التشريعية "الديمقراطية والناجحة" التي جرت في شتنبر 2021، وكذلك على دينامية التنمية السوسيو- اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد.
وشدد على أن "هذا النموذج مكن أساسا من تمكين سكان الصحراء المغربية ورفع مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة"، مشيرا إلى مشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، عقب الانتخابات الأخيرة، في الندوات الإقليمية للجنة 24 وفي الموائد المستديرة التي انعقدت في جنيف.
كما أشاد الوفد بإنجازات المغرب الكبرى في الأقاليم الجنوبية، ولا سيما في مكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال حملة تلقيح واسعة النطاق.
وذكر الوفد بأن بلاده افتتحت قنصلية عامة لها في العيون في 2019، مرحبا بافتتاح العديد من البعثات القنصلية الأخرى في هذه المنطقة، "وهو ما يمثل دفعة لا يمكن إنكارها لدعم العملية السياسية الجارية".
كما سلط الضوء على تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة.
وأشاد أيضا باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، داعيا الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار "بما يضمن أمن واستقرار المنطقة برمتها".
علاوة على ذلك، أعرب وفد جزر القمر عن قلقه إزاء وضعية سكان مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة المضي في تسجيلهم في أقرب الآجال، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وطبقا لجميع قرارات مجلس الأمن.
من جهتها، أكدت بنين، بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو "حل قائم على التوافق" للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقال الممثل الدائم لبنين لدى الأمم المتحدة، هيرمان أرابا، خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة، أن "بنين تعرب عن ارتياحها للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في هذا السياق"، مشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي "يعتبر حلا قائما على التوافق".
كما سلط الضوء على الاستثمارات التي تمت تعبئتها لصالح التنمية السوسيو- اقتصادية بالأقاليم الجنوبية والتي "تساهم بشكل مفيد في تحقيق رفاهية الساكنة المحلية"، بما في ذلك في المجال الصحي، مع إمكانية الولوج الى اللقاحات في إطار مكافحة وباء كوفيد -19.
وأبرز الدبلوماسي أن بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا الرامية إلى استئناف عملية الموائد المستديرة بنفس الصيغة وبمشاركة فاعلة من نفس الأطراف الأربعة، وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو"، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2602.
وأكد المتحدث أن "انعقاد مائدتين مستديرتين في جنيف، على التوالي في دجنبر 2018 ومارس 2019، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+، تشكل، من وجهة نظر بنين، خطوة إلى الأمام في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على التوافق من جهة كما تعد إنجازا يستحق البناء عليه وتعزيزه من جهة أخرى".
وأشار إلى أن بنين "تؤمن إيمانا راسخا" بإمكانية وضرورة التوصل إلى تسوية توافقية ودائمة لقضية الصحراء، معربا في هذا الصدد عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق.
وقال "إن التوصل إلى حل توافقي قابل للتطبيق لتسوية هذه القضية سيكون، بلا شك، مساهمة كبيرة في الاستقرار الدائم لمنطقة المغرب العربي وتكامل هذه المنطقة وإفريقيا عامة".
وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن "النتيجة الناجحة للجهود المبذولة" لحل هذا النزاع الإقليمي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الالتزام التام لجميع الأطراف المعنية.
كما دعا "جميع الأطراف إلى مواصلة إظهار التزام نشط وثابت بالسلام"، وحثها على التحلي بروح من الواقعية والتوافق وأن تظل ملتزمة بشكل كبير للتوصل إلى تسوية قائمة على التوافق في أقرب الآجال.
كما جددت كومنولث دومينيكا، بنيويورك، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، معتبرة إياه "الأساس لحل واقعي وعملي" لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد نائب الممثل الدائم لكومنولث دومينيكا لدى الأمم المتحدة، كيلفر دارو، خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 للأمم المتحدة، أن "دومينيكا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية لإنهاء النزاع حول الصحراء وتعتبره الأساس للحل الواقعي والعملي وللاستقرار والسلام والتنمية الدائمة التي أشارت إليها الأمم المتحدة".
وأعرب عن "دعم بلاده التام" للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا دور الأمين العام للأمم المتحدة في المضي قدما نحو تسوية هذه القضية وفقا لتوصيات مجلس الأمن.
كما اغتنم السيد دارو هذه المناسبة للإشادة بالحكومة المغربية على جهودها لتعزيز التنمية في الصحراء،من خلال تعزيز رفاه وإتاحة فرص كبيرة للساكنة المحلية.
وخلص إلى أن "إن تنمية الصحراء تتجلى في تحسين البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والإسكان، فضلا عن نهج سياسة خارجية استباقية مكنت من افتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، خاصة تمثيلية منظمة دول شرق الكاريبي".