عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة ، اجتماعا بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، همّ جدول أعماله الاقتصار على الشق التشريعي مع تأجيل، إلى الاسبوع المقبل ، الشق الرقابي والذي كان متوقعا مناقشة موضوع أزمة ارتقاع الأسعار والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة. وعرف الاجتماع عرضا حول تحيين النصوص القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة من خلال تقديم سياق وأهداف ومستجدات مشروع قانون 41.21 بقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة . في تقديمها لمشروعي القانونين أعلاه، أوضحت الوزيرة نادية فتاح العلوي، السياق العام للنصين ولضرورة اصلاح التشريعات المتعلقة بالأسعار والمنافسة من خلال تنزيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانونين المتخذة في 22 مارس 2022، أو من حيث مواكبة الإصلاحات من أجل تحسين الحكامة وتعزيز استقطاب الاستثمارات ومناخ الاعمال وفق منطلق المدونة الجديدة للاستثمار، مع مراعاة التجربة الحالية التي راكمها مجلس المنافسة وإدخال تحسينات على المقتضيات المتجاوزة باعتماد الممارسات الفضلى للتجارب الدولية. ويصب الإصلاح في ملاءمة الإطار القانوني بحرية الأسعار والمنافسة مع ما يتماشى تنزيل النموذج التنموي الجديد وبناء الدولة الاجتماعية وإكراهات تعزيز القدرة الشرائية، وما يقتضيه الوضع من الحفاظ على شروط الشفافية من تجريم الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وبتوازن السوق، وتكافؤ الفرص ، وإرساء التوازن بين الفاعلين الاقتصاديين في مجال تحديد أسعار المنتجات والخدمات، التي تتميز به قواعد المنافسة الشريفة في الاقتصادات الليبرالية.. وبعد سرد ما عرفته الترسانة القانونية في مجال حرية الأسعار والمنافسة خلال العقود الأخيرة وإلى حدود اصلاح 2014 الذي اتى بتنزيل أحكام ومقتضيات دستور 2011 من خلال فصوله 35 و 36 و 166، واعتبار مجلس المنافسة كهيئة دستورية مستقلة للحكامة الاقتصادية، أوضحت السيدة الوزيرة المبادئ الأساسية لحرية الأسعار وقواعد المنافسة سواء ما يتعلق بالمراقبة القبلية أو البعدية. كما بينت الوزيرة أهداف المشروعين والمستجدات الجديدة التي جاء بها النصين مؤكدة أن مشروع القانون 41.21 المغير والمتمم للقانون 20.13 جاء بمجموعة من التغييرات تروم تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس مع توضيح صلاحيات الرئيس وتخويله مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وهمّت التعديلات ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في هذه الهيئات، مع التنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على الالتزام بسرية المداولات والاجتماعات، والتدابير المتعلقة بتجويد المساطر والتدبير. أما مشروع القانون 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فالغاية منه كما اوضحتها الوزيرة، تتمثل في تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية من خلال تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات الخلة بالمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس. كما همّت التغييرات مقتضيات تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية عبر تدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق أجل اتخاد القرارات بعد انتهاء جلسات المناقشة، مع تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة. كما شمل المشروع تغييرات في شق العمليات المرتبطة بالتركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.
