ضريبة التجارة الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ.. ومدير النقديات : قرار سيادي

يدخل اليوم الجمعة رسميا ، قرار فرض رسوم جمركية على كل المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية.
وأقرت الحكومة المغربية في 16 يونيو ، مرسوما يستثني "المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات".
القرار اعتبره نشطاء، "تضييق على الراغبين في شراء مقتنيات ذات قيمة ضعيفة، من عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية".
وكان الحكومة قد صرحت بأن إقرار المرسوم "يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بمعاملات المنصات الإلكترونية".
و دافع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن قرار الحكومة، وقال في 21 يونيو، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن "التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت مؤخرا نموا مضطردا".
وزاد الوزير: "تبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية، هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع".
وتابع: "عمليات الشراء تتم تحت غطاء التسهيلات الجمركية، التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية، أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة".
وأوضح الوزير أن "عدد الإرساليات الموجهة إلى المغرب، انتقل خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 من 2.8 مليون إرسالية إلى أكثر من 6 ملايين إرسالية، ثلثيها تم تسجيلها خلال 2021، عن طريق المنصات الإلكترونية".
وأضاف: "هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير منظمة، تنشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها، أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين".
وينص الفصل 190 من المرسوم المتعلق بالجمارك، والذي جرى تعديله، على الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة ل"المنتجات والأشياء، باستثناء الكحول و التبغ، المرسلة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهم".
المدير العام لمركز النقديات، اسماعيل بلالي، قال في تصريح اليوم أن القرار سيادي يأتي لتصحيح بعض الانحراف الذي أضحى ملموسا للغاية خلال السنتين الماضيتين.
واعتبر أن التسهيلات الممنوحة لزبناء منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية لإجراء مشتريات معفاة من الرسوم الجمركية للسلال التي تقل قيمتها عن 1250 درهما، انحرفت عن هدفها الأساسي.
و أوضح أن تقسيم المشتريات المهمة إلى مشتريات صغيرة أقل من الإعفاء وإعادة بيع السلع المستوردة في السوق المحلية، يتعارض مع القوانين المغربية المعمول بها.
و أشار إلى التأثير الرئيسي للإجراء الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ فاتح يوليوز 2022، و هو الحد من نمط الاستيراد وإعادة استخدام مخصصات التجارة الإلكترونية والسياحة في إطار الاستخدام العادي الذي من أجله تم وضعها.
وذكر ان هناك تأثير آخر يتمثل في نقل هذه المشتريات نحو المنصات المغربية للتجارة الإلكترونية، التي ستحاول ملء الفراغ الحاصل.