عترف نبيلة ارميلي، عمدة الدارالبيضاء، بوجود عدة اختلالات في منح رخص التعمير، حيث يتم تسليمها دون فحصها بشكل دقيق من ظرف موظفي الجماعة. ودعت رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي، في بلاغ لها، إلى ضرورة تسريع وتيرة دراسة وفحص طلبات رخص التعمير في احترام تام للآجال التنظيمية المنصوص عليها. وذكر بلاغ لمجلس جماعة الدارالبيضاء، أن الرميلي طالبت من الموظفين الموكولة إليهم دراسة وفحص طلبات رخص التعمير إلى معالجة الملفات المعروضة عليهم وتدقيق فحصها وإبداء ملاحظاتهم في أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف. وأضاف البلاغ، نه سيتم معالجة طلبات وملفات الحصول على رخص التعمير والتجزئات والمجموعات السكنية وكذا البناء والتعديل، المودعة في منصة "Rokhas" من أجل ضمان استجابة الدوائر المختصة في جماعة الدارالبيضاء، وذلك في المواعيد التنظيمية، ووفقا لضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية ذات الصلة. وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء "يأتي من أجل معالجة الاختلالات والتأخيرات التي طالما عرقلت القطاع، حيث تم الوقوف على العديد من الملفات الناقصة والتي يتم التأشير عليها دون فحصها بشكل دقيق".