الأحرار: الحكومة تتحلى بالشجاعة لمجابهة التحديات و حماية القدرة الشرائية ليست شعارا سياسيا

أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية.
المكتب السياسي لحزب "الحمامة" و المنعقد أمس الخميس، قال أن الحكومة تبنت اختيارات صحيحة تصب، أولا وأخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، و أقرت حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على "الدعم العقلاني" الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية.
في السياق ذاته، اعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، حيث أكد أنه إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم "الدولة الاجتماعية"، من خلال تعميم "الحماية الاجتماعية" على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.
وهنأ المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، الحكومة على نجاح تنزيل الورش المتمثل في تعميم "الحماية الاجتماعية" على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا الورش الملكي ليس مجرد أمنيات أو شعارات، بل يجد له في الواقع فضاء جديدا للتطبيق الأمثل، وهو ما تمت ترجمته، في وقت قياسي، من خلال صياغة وإخراج 22 مرسوما تطبيقيا لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاشتغال قبل متم السنة الجارية على إدماج 11 مليونا من المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من خدمة "راميد"، في هذا النظام.
كما ثمن الحزب عاليا مخرجات المجلس الوزاري الأخير، الذي صادق على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية، وعلى مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ويعتبرهما مقدمات أساسية لإصلاحات عميقة.
وفي سياق مناقشة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أشاد المكتب السياسي للحزب بالإجراءات المتخذة في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2022-2025، من خلال مواصلة الحكومة دعم الاستثمار، كسبيل وحيد لتحقيق التنمية المنشودة، مثنيا على التوجه الحكومي الحالي بالنظر إلى تقديمه إجابات على مختلف الأسئلة الحارقة ذات الصلة بالشغل والإصلاحات الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News