الحكومة تتفق مع النقابات على عدم سحب قانون الإضراب وتؤكد وفائها بالتزامات فاتح ماي

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن "الحكومة أوفت بالتزاماتها التي سطرتها مع النقابات في اتفاق أبريل، رغم أن الحوار الاجتماعي انطلق في ظل تراكم المشاكل من قبيل تسريح العمال وعدم احترام مدونة الشغل والنزاعات المرتبطة بكوفيد".
وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "الحكومة وفت برفع الحد الأدنى للأجور، ومنحت رخصة الأبوة، إضافة إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات التي لا تتوفر عليها".
وأشار الوزير إلى احترام موعد شتنبر الذي جرى تحديده مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تناول جملة من المواضيع الكبرى، وقد تم الالتزام بجدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أكد الوزير أنه لن يخرج من المؤسسة التشريعية، ولكن الحكومة وباقي الأطراف، اتفقوا على الوصول لاتفاق على عدد من النقط الخلافية في أفق شهر يناير المقبل.
كما أبرز السكوري أن الحوار تطرق لإصلاح أنظمة التقاعد، موضحا أنه سيكون مجانبا للصواب الحديث مباشرة عن الحلول، بل سيتم الالتقاء بمختلف الأطراف، كل على حدى، لإعطاء التشخيص حسب منظور كل طرف، مؤكدا أن الحكومة ترغب في الوصول لرؤية مشتركة في حدود شهر مارس.
ولفت إلى أن موضوع التقاعد يتضمن ما هو مالي وموازناتي مع ما هو اجتماعي، وبالتالي ينبغي الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد وتحكيم الحكومة، في أفق الاتفاق شهر مارس.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News