تعديلات مشروع المالية تشتت فرق المعارضة والإتحاد ينسحب من "تنسيق السنتيسي"

ختارت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، بشكل متفرق، تقديم تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
و يتعلق الأمر بتنسيق بين فرق أحزاب الحركة الشعبية التقدم و الإشتراكية العدالة و التنمية من جهة ، و الإتحاد الإشتراكي من جهة أخرى.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، ومنسق مقترحات فرق المعارضة (الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) على مشروع قانون مالية 2023، أن عدد التعديلات وصلت إلى أزيد من 70 تعديلا وهمت جميع المقتضيات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية".
وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أن "فرق الأغلبية المذكورة تقدمت بمجموعة من الإقتراحات هدفها تخفيف الوطأة على المواطن المتوسط والعادي نظرا لغلاء الأسعار الذي تعرفه السوق الوطنية".
وأكد السنتيسي، أنه "من بين المقترحات التي قدمت فرق الأغلبية هو التجميد المؤقت للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والزيوت لمدة معينة إلى أن تستقر أسعار المحروقات عالميا، بالإضافة إلى وضع مقترح تعديلات همت الإشكاليات التي تعترض عدد من الهيئات المهنية وعلى رأسها هيئات المحامين والمتعلقة بالضريبة التسبيقية".
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News