مشروع المنطقة الصناعية بطنجة الذي وقعه العماري بالصين من أوراش الملك منذ 2003

يندرج مشروع المنطقة الصناعية والسكنية بجهة طنجة، الذي شكل موضوع مذكرة تفاهم مغربية- صينية وقعت، أمس الخميس ببكين، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، في نفس الرؤية الملكية المتناغمة والطموحة للمنطقة الشمالية، والتي أخرجت مشروع المركب المينائي والصناعي لطنجة- المتوسط إلى حيز الوجود.
وكانت فكرة هذه المنطقة الصناعية والسكنية الواعدة حاضرة في رؤية الملك منذ فبراير 2003، وذلك عند إطلاق الورش الضخم للمركب المينائي طنجة – المتوسط. حيث كان جلالته قد اعتبره بمثابة "أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في تاريخ بلادنا"، والذي سيشكل "نواة مركب مينائي، لوجستيكي، صناعي، تجاري وسياحي كبير".
وكانت هذه الرؤية الإستراتيجية هي نفسها التي رافقت تطوير هذا المشروع المهيكل بالنسبة لمستقبل المملكة في مختلف مراحله الموالية، سواء خلال توسعته من خلال طنجة- المتوسط 2 الذي أعطيت انطلاقته سنة 2009، وذلك بمناسبة إطلاق "الأرضية الصناعية الكبرى" لطنجة – المتوسط أو عبر التنمية السريعة للمناطق الصناعية واللوجستيكية الحرة. وبفضل الاهتمام الخاص والتتبع الموصول للملك، عرف هذا المشروع تطورا كبيرا.
وهكذا، دخلت المنطقة اللوجستيكية "ميد هاب" حيز الاستغلال منذ 2010، في حين أن المنطقة الحرة الصناعية الأولى لم يعد بإمكانها استيعاب مشاريع إضافية ، بينما شهدت "المنطقة الصناعية للسيارات" المحاذية، والتي أعطيت انطلاقتها في 2012، إنجاز مشاريع صناعية كبرى من قبيل مشروع رونو طنجة- المتوسط.
واليوم، تأتي مذكرة التفاهم التي وقعها كل من مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وإلياس العمري رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ولي بياو رئيس المجموعة الصينية "هيت"، لتأكيد التوجه الأولي لطنجة- المتوسط القائم على تطوير الصناعة، وإحداث الثروة، والتنمية بالمناطق المجاورة للميناء.
وتحيل هذه المعطيات على أن هذا المشروع يساهم بنفس الروح التي وجهت إنجاز المشروع الملكي طنجة- المتوسط، والرامي إلى جعل الجهة الشمالية جهة تنافسية في خدمة التنافسية الشاملة للمملكة، تماشيا مع الرغبة المعبر عنها من طرف جلالة الملك في خطاب 17 فبراير 2003، والتي يتطلع من خلالها جلالته إلى "أن نوفر لجهة الشمال قاعدة اقتصادية متينة ذات مستوى دولي ومناطق اقتصادية حرة تمكنها من تطوير مؤهلاتها الغنية لجلعها نموذجا للتنمية الجهوية المندمجة التي تعود ثمارها بالخير على كل أرجاء الوطن".
وينسجم مشروع المنطقة الصناعية والسكنية، أيضا، مع روح مسلسل الجهوية الذي خول لرئاسة الجهة وسائل وآليات ملائمة لخدمة مصالح الساكنة، والتأكيد على الدينامية، والقدرة على العمل المستقل، وروح الانفتاح على الخارج.
كما سيساهم في تعزيز تواجد المغرب في فضائه الإقليمي وتثمين توجهه كقطب للمبادلات في عالم معولم. ويؤكد هذا المشروع المشترك المغربي- الصيني المصداقية التي يحظى بها مشروع طنجة- المتوسط على الصعيد الدولي، والمؤهلات التي يتمتع بها، والمزايا التي يقدمها، بما يجلب اهتمام أكبر القوى الصناعية العالمية.
ماب