الريسوني : ‘الهمة' سبق و أن هدد العدالة و التنمية و التوحيد و الإصلاح و منع ‘القباج' من الترشح بني على مستندات تهريجية

تعليقاً له على قرار ولاية مراكش رفض ملف ترشح الشيخ السلفي “حماد القباج” باسم العدالة و التنمية بمدينة مراكش قال الرئيس السابق لحركة التوحيد و الإصلاح الذراع الدعوي للPJD ” أحمد الريسوني” إن قرار رفض ترشح “القباج” جاء ” بعد نحو أسبوعين من إطلاق نار مكثف، قامت به الأبواق الاستئصالية الحاقدة ضد المواطن المغربي الأستاذ حماد القباج”.
و أضاف “الريسوني” على متن مقال نشره على موقعه الرسمي،أن ” وزارة الداخلية قررت منع حماد القباج من الترشح للانتخابات البرلمانية ليوم 7 أكتوبر المقبل مببرةً ذلك بالقول "المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.
نائب الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين اعتبر أن ” كلام وزارة الداخلية هذا مطابق تماما لمضامين الحملة الإعلامية التي انخرط فيه ضد القباج مجموعة من الحداثويين حلفاء الفساد ومرتزقة الاستبداد”.
وكشف الريسوني أن قرار الداخلية ذكره ” بالاجتماع التاريخي الذي دعينا إليه في شهر مايو 2003، بمنزل وزير الداخلية آنذاك مصطفى الساهل، الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة في الداخلية فؤاد عالي الهمة وأما المدعوون للقاء مع الوزيرين، فكانوا هم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم الدكتور عبد الكريم الخطيب، ومعهم أنا، بصفتي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أو بصفتي المتهم الأول في هذا الاجتماع”.
وقال “الريسوني” إنه استمع إلى جانب قيادات حزب العدالة و التنمية و حركة التوحيد و الإصلاح ” إلى مرافعتين تهديديتين شديدتَيِ اللهجة، قدمهما المدعيان العامان مصطفى الساهل وفؤاد عالي الهمة و كانت المرافعتان موجهتين ضد حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وضد أشخاص بأعيانهم وأسمائهم، على وجه التخصيص بعد التعميم”.
وختم “الريسوني” مقاله بالقول إن ” كل الديموقراطيين والحقوقيين اليوم أمام امتحان صعب: لقد كان من أهم المنجزات الديموقراطية والحقوقية التي نص عليها الدستور المغربي، كون المملكة المغربية "تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا" فهل منعُ القباج من الترشح يدخل ضمن التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؟ وهل توجد دولة ديموقراطية واحدة في العالم منعت مواطنا من الترشح، بناء على مستندات ديماغوجية تهريجية”.