غابة العرعار بآسفي تحتضر

ازدادت بشكل ملفت للنظر ظاهرة اقتلاع الأشجار من وسط غابة العرعار المتواجدة بحي اجنان،وبالضبط في أوقات متأخرة من الليل من قبل العديد من الأشخاص،بعدما أصبحت أيضا مرتعا لرمي الأزبال والقادورات والردم من قبل الشاحنات والعربات.
الغابة هاته التي كانت تتواجد بها الآلاف من أشجار الصنوبر لم تعد كما كانت سابقا بسبب عدم اكتراث المسؤولين بهذا الفضاء الأخضر الذي تحول بقدرة قادر إلى فضاء ملوث بعدما كان في وقت سابق منتجعا تقصده العائلات التي تتمتع بمناظره الخلابة،وتسنشق هواءه النقي وتتقي بظلال أشجاره حرارة الشمس المفرطة خلال فصل الصيف.
الساكنة المجاورة لهذا الفضاء لم تقف مكثوفة الأيادي أمام ما تراه صباح مساء وليل نهار من إتلاف لهاته الأشجار النادرة،بل أقدمت على توجيه العديد من الشكايات حول موضوع ضرورة التدخل العاجل للحفاظ على الغابة التي نهبت أشجارها من قبل"مافيا"،من خلال إقدام هاته الأخيرة على اقتلاع الأشجار ليلا وبيعها إلى بعض أرباب الحمامات والأفران،مستغلة في ذلك انعدام الحراسة بهذا الفضاء،وغض السلطات المحلية الطرف عن هذا الكنز الثمين،كما أن أصحاب الشاحنات والعربات اتخذوا منها مكانا لرمي الردم والأتربة،ما ساهم في تشويه صورتها.
ومعلوم أن غابة العرعار هاته كانت في وقت سابق من أجمل الفضاءات بالمدينة التي تقصدها الساكنة للاستجمام والراحة،كونها تساهم بشكل كبير في تلطيف الجو وحماية المنطقة من الملوثات التي ترمي بها كيماويات المغرب والميناء القريب منها أثناء عمليات شحن وتفريغ البواخر من المعادن،وكذا دورها في حماية التربة من الانجراف،إذ توجد هاته الغابة ذات الأصل العقاري عدد 232/م على مساحة تقدر بحوالي 23 هكتار بعدما تم تفويت 8 هكتارات منها إلى مؤسسة عقارية،وأرضها صلبة تتكون من أتربة رملية بها آلاف الأشجار من نوع صنوبر حلب بعدما كان عدد الأشجار بها سنة 1974حوالي 25 ألف شجرة لتتقلص في الوقت الراهن إلى عدد جد ضئيل .
وحسب جواب وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في وقت سابق على سؤال أحد البرلمانيين حول حماية هذه الغابة فجاء فيه على أن الوزارة لا تنكر الضغط المستمر الذي تتعرض إليه الغابة بحكم موقعها بالمدار الحضري على مقربة من أحياء وتجزئات ذات كثافة سكانية عالية،ما جعلها يضيف جواب الوزارة الموقع بتاريخ 17/11/2006تحت رقم 358/د من طرف محمد محتان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالتنمية القروية آنذاك نقطة عبور للسكان المجاورين ومحل إفراغ بقايا البناء من طرف بعض أصحاب الشاحنات،حيث ولمواجهة هذه الوضعية يضيف كاتب الدولة آنذاك في جوابه،قامت لجنة مكونة من السلطات المحلية والمصالح البلدية والمياه والغابات بمعاينة هذا الوضع تمت على إثره إعداد اتفاقية عامة للشراكة بين المندوبية السامية وولاية جهة دكالة عبدة آنذاك والجماعة الحضرية تهدف إلى تكثيف جهود كل الأطرف المعنية من أجل الحفاظ على المجالات الغابوية ودعم برنامج التشجير لخلق أحزمة خضراء ومساحات مشجرة،مع ضرورة القيام بحملات للتوعية والتحسيس،وخلق وتفعيل علاقة التواصل بين الإدارات والمجتمع المدني،إذ تشمل الإتفاقية حسب نفس جواب الوزارة إزالة الأتربة والنفايات من داخل الغابة،ومنع الشاحنات والعربات من تفريغ الأتربة والنفايات داخلها وتسييجها للحد من الزحف السكاني،وإزالة الأشجار الميتة وتأهيلها وتشجير الأماكن الفارغة،والحراسة المشددة من طرف السلطات المحلية.
وإذا كان جواب الوزارة قد مر عليه لحد الساعة حوالي 11 سنة،فإن المواطنين القاطنين بجوار الغابة لم يسجلوا قط تحقيق ولو جزء مما جاء في هذا الجواب على أرض الواقع طيلة هاته المدة، بل يؤكدون على أنها تتعرض يوما بعد يوم للنهب ولرمي الأزبال والردم دون أدنى تدخل من قبل الجهات المسؤولة،وهو ما وقف عليه الموقع،من خلال معاينته للوضعية الكارثية للغابة واستيقائه لتصريحات المواطنين التي استنكرت ما يقع لهذه الغابة التي دخلت مرحلة الاحتضار،جراء التخريب التي تتعرض إليه من قبل"أعداء البيئة "كما نعتهم أحد الفاعلين الجمعويين المهتمين بالمجال البيئي.