غابة العرعار باجنان بأسفي تحتضر والوزارة الوصية تتعهد منذ أزيد من عشرة أشهر بالتدخل

ازدادت بشكل ملفت للنظر ظاهرة اقتلاع الأشجار من غابة العرعار بحي اجنان وبالضبط في أوقات متأخرة من الليل من قبل العديد من الأشخاص، كما أنها أصبحت مرتعا لرمي الأزبال والقادورات والردم حيث لم تشفع الأصوات التي سبق لبعض الجمعيات المهتمة بالمجال البيئي والوداديات بآسفي أن راسلت والي جهة دكالة عبدة
قصد التدخل لإنقاذ الغابة من هذه المافيا وكذا الضرب على أيدي كل الذين يساهمون في قتل وتخريب هذا الفضاء الذي كان في وقت سابق ملجئا للمواطنين الذين يتمتعون بمناظره ويستنشقون هواءه النقي ويتقون بأشجاره حرارة الشمس المفرطة في عز الصيف. وقد أقدمت الساكنة المجاورة لغابة العرعار على توجيه شكايات في موضوع التدخل العاجل للحفاظ على الغابة التي نهبت أشجارها من قبل " مافيا" من خلال إقدامها على اقتلاعها وبيعها إلى بعض أرباب الحمامات والأفران مستغلة في ذلك انعدام الحراسة بها وغض السلطات المحلية الطرف عن هذا الكنز الثمين ، كما أن أصحاب الشاحنات والعربات اتخذوا منها مكانا لرمي الردم والأتربة حتى أصبحت كل جنباتها محاطة بجميع أنواع الردم والأزبال والقادورات مما ساهم في تشويه صورتها.وكانت الغابة في وقت سابق من أجمل الفضاءات بالمدينة حيث تقصدها الساكنة للاستجمام والراحة لكونها تساهم بشكل كبير في تلطيف الجو وحماية المنطقة من الملوثات التي ترمي بها كيماويات المغرب والميناء القريب منها أثناء شحن وتفريغ البواخر من المعادن وكذا دورها في حماية التربة من الانجراف. وتوجد غابة العرعار ذات الأصل العقاري عدد 232/م على مساحة تقدر بحوالي 23 هكتار بعدما تم تفويت 8 هكتارات منها إلى مؤسسة عقارية على ارتفاع من سطح البحر يصل إلى 85 مترا ، وأرضها صلبة تتكون من أتربة رملية بها آلاف الأشجار من نوع صنوبر حلب بعدما كان عدد الأشجار بها سنة 1974 حوالي 25 ألف شجرة لتتقلص في الوقت الراهن إلى 19 ألف شجرة فقط منها حوالي 1000 شجرة ميتة .وحسب جواب وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري على سؤال أحد البرلمانيين حول حماية هذه الغابة فإن الوزارة لاتنكر الضغط المستمر الذي تتعرض إليه الغابة بحكم موقعها بالمدار الحضري على مقربة من أحياء وتجزئات ذات كثافة سكانية عالية مما جعلها يضيف جواب الوزارة الموقع بتاريخ 17/11/2006 تحت رقم 358/د من طرف محمد محتان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالتنمية القروية نقطة عبور للسكان المجاورين ومحل إفراغ بقايا البناء من طرف بعض أصحاب الشاحنات ، حيث ولمواجهة هذه الوضعية يضيف كاتب الدولة في جوابه قامت لجنة مكونة من السلطات المحلية والمصالح البلدية والمياه والغابات بمعاينة هذا الوضع تمت على إثره إعداد اتفاقية عامة للشراكة بين المندوبية السامية وولاية جهة دكالة عبدة والجماعة الحضرية توجد في طور التوقيع تهدف إلى تكثيف جهود كل الأطرف المعنية من أجل الحفاظ على المجالات الغابوية بالبلدية ودعم برنامج التشجير لخلق أحزمة خضراء ومساحات مشجرة مع ضرورة القيام بحملات للتوعية والتحسيس وخلق وتفعيل علاقة التواصل بين الإدارات والمجتمع المدني ، وتشمل الإتفاقية حسب نفس جواب الوزارة إزالة الأتربة والنفايات من داخل الغابة ومنع الشاحنات والعربات من تفريغ الأتربة والنفايات داخلها وتسييجها للحد من الزحف السكاني وإزالة الأشجار الميتة وتأهيلها وتشجير الأماكن الفارغة والحراسة المشددة من طرف السلطات المحلية.
وإذا كان جواب الوزارة قد مر عليه لحد الساعة حوالي 10 أشهر، فإن المواطنين القاطنين بجوار الغابة لم يسجلوا قط تحقيق ولو جزء مما جاء في هذا الجواب على أرض الواقع، بل يؤكدون على أنها تتعرض يوما بعد يوم للنهب ولرمي الأزبال والردم دون أدنى تدخل من قبل الجهات المسؤولة ، وهو ما وقفت عليه " الأحداث المغربية " من خلال معاينتها للوضعية الكارثية للغابة واستيقائها لتصريحات المواطنين التي استنكرت ما يقع لهذه الغابة التي دخلت مرحلة الاحتضار جراء التخريب التي تتعرض إليه من قبل " أعداء البيئة " كما نعتهم أحد الفاعلين الجمعويين المهتمين بالمجال البيئي.