النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن رفضها لنظام التعاقد وتقرر تنظيم وقفة احتجاجية وإضراب وطني.

أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تأييده لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورفضه المبدئي العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعليم.
وقرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي بحسان يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 ، وحمل الشارات الحمراء يومي الاثنين والثلاثاء 15 و 16 الشهر نفسه، كما صادق على خوض إضراب وطني مع تفويض اختيار التاريخ المناسب للمكتب الوطني للنقابة. كان ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 23 مارس 2019 بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط.
وأكد المجلس الوطني في بيان له، توصلت ” أسفي اليوم ” بنسخة منه دعمه لنضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم وتثمين موقفه الرافض لما يسمى بصفقة القرن، وكذا تضامنه مع ضحايا ” مجزرة مسجدي نيوزيلندا ” وعائلاتهم في مواجهة إرهاب اليمين المتطرف وخطاب العنصرية والكراهية.
ودعا البيان الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، بالنظر لما عرفته وضعيتهم المادية من تقهقر في السلم الاجتماعي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجمود الأجور، بل تخفيضها بسبب الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد. وبالتالي، لم تعد أجور الأساتذة الباحثين تعادل المرتبات التي تدفع في وظائف أخرى، سواء التي تستلزم مؤهلات مماثلة، أو لا تستلزم ذلك.
وشجب البيان تغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، وانفرادها بوضع هندسة بيداغوجية هجينة. وبهذا الخصوص يؤكد المجلس الوطني أن الإصلاح الجاري المفروض يحمل في طياته بذور الفشل، ويطالب المجلس الوطني بضرورة الإشراك الحقيقي للأساتذة الباحثين في عملية بلورة وتنزيل الإصلاح البيداغوجي.

واستنكر أعضاء المجلس تماطل الوزارة الوصية في أجرأة النقاط المتفق عليها مع النقابة المغربية (ملف الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية) وعليه، يطالب المجلس الوطني الوزارة الوصية بالإسراع في إصدار وإخراج المراسيم ذات الصلة إلى حيز الوجود؛

وشدد البيان على رفضه مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني، وطالب المجلس الوطني الدولة في هذا السياق بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير وتمويل التعليم العمومي، مع التخلي عن دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص ذات الطابع الربحي من المال العام، مؤكدا على مطالبته الدولة بضرورة توحيد قطاع التربية والتعليم في مدرسة عمومية، وطنية وموحدة وضامنة لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي.
واستنكر المجلس إصدار ندوة رؤساء الجامعات لبيان سياسي وإيديولوجي، لكونه يفتقد للطرح العلمي الأكاديمي في مقاربة مسألة لغة التدريس، ويعكس الارتماء في أحضان اللوبي الفرنكوفوني، و يهدف إلى تغليط والتأثير على الرأي العام الوطني إزاء قضية تتجاوز مجال اختصاص رؤساء الجامعات الذين وكلت إليهم مهمة الانكباب على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعات على كل المستويات.