تخوض النقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، إضرابا وطنيا لمواجهة ما أسمته «الصمت المريب للوزارة »، و »المطالبة بتفعيل ما سبق الاتفاق بشأنه حول رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وإضافة الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي .» وأوضحت النقابة أن التصعيد بخوض إضراب لمدة يومين، يأتي أيضا من أجل المطالبة ب »حل ما تبقى في الملف المطلبي للأساتذة الباحثين وهو احتساب سنوات الخدمة المدنية ومعالجة الحيف الذي لحق الأساتذة الباحثين، الذين وُظفوا في إطار «أستاذ محاضر »، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث من خلال الرفع في الأجور، وتحسين ظروف التدريس والبحث العلمي والتأطير، وكذا الفتح الجدي لورش الإصلاح الشمولي، الذي سبق أن التزمت الوزارة به مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في البلاغ المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017 ، وعلى رأسه إحداث نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين .» وكانت النقابة خاضت أواخر فبراير المنصرم إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة أدى إلى شلل تام في الجامعات المغربية، «دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث وعن التعليم العالي العمومي .» ويأتي هذا التصعيد، حسب بلاغ للنقابة، احتجاجا «على الصمت المريب للوزارة الوصية وعدم اكتراثها بالوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى سياسة التسويف التي تسلكها بخصوص أجرأة ما تم الاتفاق حوله بشأن الملف المطلبي .» وقال عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح ل »الصحراء المغربية »، إن الأساتذة الباحثين انتظروا أزيد من سنة لتنفيذ ما اتفق عليه مع الوزارة، ما جعلهم يقررون دق ناقوس الخطر بهذا الإضراب، بعدما تنصلت الحكومة والوزارة الوصية من التزاماتهما السابقة. وأضاف «لا يمكن السكوت أبدا على الوضعية التي آلت إليها الجامعة، وكذا ظروف العمل .» وأوضح مدون أن النقابة الوطنية للتعليم العالي مستعدة دائما للحوار مع الوزارة من أجل تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة، وحل كل المشاكل التي يعانيها القطاع. يذكر أن المكتب الوطني للنقابة دعا سابقا إلى مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي اعتمادا على «الحفاظ على طابع المرفق العمومي للتعليم العالي وما يستدعيه ذلك من سمو الشهادات الوطنية، وتوحيد التعليم العالي العمومي في إطار الجامعة العمومية، وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما نص عليه القانون 01.00 ، واستقلالية الجامعة العمومية على المستوى العلمي والبيداغوجي والإداري وتعزيز دور الدولة في عملية التمويل، والحكامة الجيدة الضامنة للديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع بعض مظاهر الاستبداد التي بدأت تستشري في الجامعات، وإصلاح المنظومة البيداغوجية ومنظومة البحث العلمي، وحصر الاعتمادات المالية العمومية على التعليم العالي العمومي وتعبئة الأوعية العقارية لفائدته فقط ». كما دعا إلى وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين من خلال أن «يكون نظاما في إطار الوظيفة العمومية، جذابا ومحفزا، يحقق الجودة، بمكافأة الامتياز والإنتاج العلميين، ويرد المكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي داخل المجتمع، سُموا بقيم العلم والعمل، ويعالج الاختلالات التي يعرفها النظام الحالي باعتماد مبدأ الأقدمية الفعلية، ويشتمل على إطارين: أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي، ومتعدد المداخل: يمكن من ولوج المنظومة من إطار أستاذ محاضر أو إطار أستاذ التعليم العالي، ويرفع حالة الاستعجال التي تستدعيها معضلة بلوغ أعداد هائلة من الأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد .
