شبيبة العدالة والتنمية بمدينة آسفي تحتج على رئيس الملحقة الإدارية الحادية عشرة

في خرق سافر لمقتضيات القانون و بأساليب العهد القديم ، أقدمت السلطات المحلية بآسفي على منع شبيبة العدالة والتنمية بمدينة آسفي من القيام بحصص الدعم الدراسي الخاصة بتلاميذ الإعدادي يوم الخميس 07 ماي 2009 حيث أعطت تعليمات شفوية بغلق قاعة الخزانة الجماعية كاوكي مكان تنظيم النشاط المذكور رغم حصولنا على الترخيص القانوني الكتابي من لدن السيد باشا المدينة و كذا المجلس البلدي. و صرح رئيس الملحقة الإدارية الحادية عشرة لأعضاء المكتب المحلي للشبيبة أنه تلقى تعليمات عليا تقضي بمنع نشاط شبيبة العدالة و التنمية و منع استعمال الفضاءات العمومية ، وأن باشا المدينة أخطأ حسب زعمه في الترخيص لنا ، يحدث هذا في الوقت الذي يتم فيه غظ الطرف و السماح للوافد الجديد بعقد تجمع حزبي مستغلا ممتلكات وتجهيزات البلدية و مستنفرا كل الأعوان و الموظفين الجماعيين على مرأى و مسمع من السلطات ،خصوصا و الانتخابات الجماعية على الأبواب .
إن هذا المنع التعسفي و الغير القانوني في حق منظمة شبابية وطنية تشتغل في إطار القانون يعتبر نكوصا خطيرا على المستويين السياسي والحقوقي ومسا بحق التجمع الذي يكفله القانون، واستهتارا بدور المنظمات الشبابية في تأطير المواطنين كما ينص على ذلك دستور المملكة، وضربا للمفهوم الجديد للسلطة .. إن ما أقدمت عليه السلطات المحلية في حق منظمتنا لا مبرر له و يسيء إليها ، و لن ينقص من عزيمتنا في مواصلة النضال و التأطير ، و أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1- استنكارنا الشديد للمنع البدائي الذي تعرضت له شبيبة العدالة و التنمية بآسفي في تنظيمها لحصص الدعم الدراسي .3- شجبنا لسياسة التمييز التي تنهجها السلطة الوصية في تعاملها مع الهيئات و المنظمات الجمعوية و السياسية . 4- إدانتنا لكل الجهات الواقفة من وراء هذا المنع الظاهرة منها والخفية.5- تشبثنا بحقنا في التنظيم و استعمال الفضاءات العمومية .6- مطالبتنا المسؤولين للتدخل فورا بفتح تحقيق في الموضوع وإيقاف هذه التعسفات التي تطال منظمة وطنية تشتغل في إطار الشرعية القانونية وتقوم بمهامها التأطيرية للمواطنين حسب ما هو موكول قانونيا للمنظمات الجمعوية.7- دعوتنا للهيئات السياسية والمدنية والحقوقية لتوحيد الجهود وتكثيفها لصون المكتسبات والتصدي لكل تعسف أو انحراف أو الشطط في استعمال السلطة. 8- احتفاظنا بحقنا في الدفاع عن حقوقنا المشروعة بكل الوسائل النضالية القانونية.