أصبح منذ الأسبوع الماضي ممنوع على زبناء بريد المغرب بآسفي إرسال الحوالات البريدية العادية التي لا يتعدى ومجبها 10 دراهم،مما خلف استياء عميقا في صفوف العديد منهم،خصوصا منهم الذين ألفوا ذلك،وخصوصا منهم الذين لا تسمح وضعيتهم المالية بإرسال الحوالات الاليكترونية الباهظة الثمن. فالزائر لمراكز بريد المغرب بآسفي يتلقى من الموظفين المكلفين بالحوالات عند طلبه الحصول على حوالة عادية جوابا واحدا ووحيدا ألا وهو قد تم توقيف العمل بها،وأصبح معمول حاليا بالحوالات الإليكترونية فقط التي يفوق يصل واجبها إلى 35 درهما ،وهو الثمن الذي ليس بمقدور أغلب الزبناء توفيره. ولم يقف الحد عند إلغاء العمل بالحوالات العادية،بل تزداد المشاكل مع الاليكترونية بحيث يكون الزبناء مضطرين ومرغمين فور إرسالهم للحوالات بالاتصال هاتفيا بالمرسل إليهم قصد إخبارهم بأرقامها ،مما يزيد من التكلفة المالية التي ينضاف إليها ثمن هذه المكالمة الهاتفية التي قد تطول إذا كان المرسل إليه لا يجيد كتابة وقراءة الأرقام،بحيث يجدون صعوبة كبيرة في التواصل معهم عندما يريدون إملاء عليهم رقم الحوالة، في حين كانت الحوالة العادية تتطلب فقط إرسالها بشكل عادي ،ويقوم ساعي البريد بإيصالها إلى المرسل إليه في عنوانه المدون بها،ثم بعد ذلك يتجه إلى مركز البريد،وهناك يدلي ببطاقة تعريفه الوطنية ليتوصل بحوالته بسهولة تامة،وبأقل كلفة.ويرى العديد من المواطنين بآسفي على أن هذا القرار يعتبر ضربة موجعة لجيوبهم،ويدخل في إطار غلاء المعيشة،مع العلم أن أغلب ساكنة مدينة آسفي تعيش الفقر المدقع في غياب مناصب الشغل ارتباطا بالوضعية الاقتصادية للمدينة التي أغلقت معامل التصبير بها أبوابها،وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب ذوي الشواهد العليا،ولينضاف هذا القرار الجائر إلى لائحة الخدمات الضعيفة التي تقدمها مختلف مراكز البريد بآسفي لزبناءها من خلال قلة الموارد البشرية بها التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الاكتظاظ بداخلها،كما أن الزبناء الأميون يجدون صعوبة كبيرة في التعامل مع الشبابيك الاليكترونية التي فرضت أيضا عليهم مؤخرا بعدما أرغموا على استعمال البطاقات الاليكترونية .
