المغرب يحتل المرتبة الثانية عربيا بالنسبة للتحويلات المالية عبر البريد

أفاد تقرير رسمي صادر عن اتحاد البريد العالمي أن المغرب احتل المرتبة الثانية في قائمة التحويلات المالية عبر البريد في المنطقة العربية لسنة 2008 مسبوقا بمصر.
وذكر نجيب بولعراس المنسق الإقليمي المكلف بالعالم العربي بالاتحاد البريدي العالمي، أن مصر جاءت في مقدمة الترتيب عربيا بخمسة ملايير و900 مليون دولار، يليها المغرب بخمسة ملايير و700 ملايين دولار، ثم كل من لبنان والأردن والجزائر وتونس واليمن.
وأبرز بولعراس، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد (9 أكتوبر)، أن الشبكة البريدية العالمية تضم حاليا ما لا يقل عن 660 ألف مكتب بريدي عبر العالم، تشغل حوالي خمسة ملايين مستخدم، يتعاملون ويوزعون 424 مليار إرسالية سنويا وستة مليار بعيثة دولية وأكثر من أربعة ملايير و500 مليون من الطرود.
وأوضح أن التحويلات المالية الآمنة عبر مؤسسات البريد تتمتع بتنافسية كبيرة مقارنة بباقي وسائل التحويل المالي، بفضل أسعارها المعقولة وتلبيتها لحاجيات العمال المهاجرين وبلدانهم، خاصة وأن العديد من مؤسسات البريد تعرض حسابات موجهة لهؤلاء العمال، من أجل توجيه التحويلات المالية وتشجيع الادخار والاستثمار.
وسجل أن الأسعار التنافسية لمؤسسات البريد تتيح للأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط، والتي تستبعدها المصارف التقليدية، الولوج إلى الخدمات المالية والإدخارية.
وحسب اتحاد البريد العالمي، فإن مؤسسات البريد تقدم خدمات ل`96 بالمائة من سكان العالم، تتوزع ما بين الخدمات البريدية (الرسائل العادية والمسجلة والبريد السريع والبريد الإلكتروني وبريد المكفوفين والطرود وتوزيع البريد في المحلات وفي الصناديق الخصوصية وعبر البريد المحفوظ أو المتابع) والخدمات المالية، التي تتمثل في الحوالات الداخلية والدولية والفورية والتحويلات المالية الدولية والحسابات البريدية الجارية والتوفير بالعملة الصعبة.
ويعد البريد أحد أكبرالقطاعات المشغلة لليد العاملة في العالم، كما أنه محرك أساسي وبنية قاعدية للتنمية ساهمت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لم تطل هذا القطاع، حيث سجلت بعض المؤسسات البريدية نموا بالغ القوة في ظل الأزمة، بفضل الإقبال الكبير للمستثمرين على فتح حسابات توفير، وعلى الإيداعات البريدية بعد فقدان الثقة في المؤسسات المصرفية الأخرى، كما كان عليه الشأن إبان الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929.
وقد حتم التطور التكنولوجي أن تتأقلم مؤسسة البريد مع هذا التطور وتوظيف أدواته لمزيد من الخدمات الجديدة المعتمدة على تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أساسا مع تسجيل تراجع كبير في أعداد الرسائل الخاصة، حيث ظهرت بالمقابل العديد من الخدمات البريدية الجديدة كالبريد الدعائي والبريد المهجن أو المختلط.
ويسعى اتحاد البريد العالمي، إلى مواصلة الجهود من أجل دعم القطاع البريدي عبر العالم حتى يلعب دوره كقاطرة للتنمية، وذلك من خلال إرساء شراكات مثل مبادرة "المساعدة من أجل التجارة" الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة، خصوصا بين المؤسسات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة.
كما يسعى الاتحاد الى تقوية قدراته في مجال الانخراط المالي وتنمية عمليات التبادل وتطوير منظومة التحويلات الالكترونية بهدف إقامة شبكة بريدية عالمية قوية تعمل على التخفيف من عواقب أية أزمة مالية واقتصادية يواجهها العالم.
يذكر أن اتحاد البريد العالمي تأسس في 9 اكتوبر من سنة 1874، وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مكلفة بالبريد العالمي الذي يعد شرايين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم بشكل فعال في انتشار مجتمع المعرفة من خلال شبكة واسعة وتنافسية وقادرة على ربط جميع سكان العالم بالشبكة العنكبوتية والاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والاتصال في اتجاه رأب الفجوة الرقمية بين شعوب العالم.