لقاء الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بأسفي مع مكتب بلدية أسفي

عقد المكتب النقابي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بأسفي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأربعاء 08 أكتوبر الجاري بمقر الزاوية لقاء مع المكتب المسير للمجلس الحضري لأسفي، تحت إشراف رئيس المجلس الحضري بحضور رؤساء أقسام ( المورد البشرية – الميزانية- كتابة المجلس – مهندس الجماعة ) ، أسفر حسب بلاغ للنقابة المذكورة عن استعداد الرئيس لحل النقاط العاجلة المتعلقة بالترقيات والساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة ، والوضعية المزرية لمكاتب و إدارات الجماعة. حيث أمر بتشكيل لجنة دائمة من المكتب المسير والنقابة للمتابعة تبتدئ أشغالها انطلاقا من نونبر 2009، وقد توصل موقع " أسفي اليوم " في هذا السياق بالملف المطلبي لهذه النقابة ننشره لتعميم الفائدة.
الملف المطلبي
تقديم : تعتبر الموارد البشرية إحدى الدعامات الأساسية التي تملكها الإدارات المحلية خاصة إدا تمت العناية بها وأحسن التخطيط لها وتمت تنميتها بوضع السياسات والبرامج التكوينية واستثمارها الاستثمار الأمثل لتقوم بمسؤوليتها الملقاة على عاتقها.وتعتبر الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بأسفي أنه إذا كان الارتقاء بالبناء التنظيمي والإداري والقانوني والمالي أمر ضروري فإنه لن يتحقق ذلك إلا بالاهتمام بالشغيلة الجماعية ماديا ومعنويا، وهذا الأخير هو المطلب الأساسي الذي تتمركز عليه كل مكونات الملف المطلبي الذي نخوض من أجله نضالات وطنية ومحلية وتتلخص أهم المطالب في
:أولا : الجانب القانوني والتسويات الإدارية .
· تفعيل المساطر القانونية " امتحان الكفاءة المهنية 2007/2008- تخليق الإدارة- تبسيط الإجراءات الإدارية ....)بما يخدم مصلحة الشغيلة ومصلحة الجماعة المحلية .
· التكوين المستمر لرفع وتطوير الكفاءات المهنية والموارد البشرية وتعميق رصيدها المعرفي من خلال التعاقد مع مؤسسات ومعاهد التكوين وتفعيل دليل البرنامج الوطني للتكوين المعد من طرف الوزارة الوصية.
· وضع حد للتماطل والبطء في تسوية الوضعية الإدارية للترقيات : ما تبقى من سنوات 2003/2004 وتسوية ترقيات : 2005/2006/2007/ 2008 من خلال الإسراع بعملية الترقية.
· تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين المتعلقة بالتعويضات العائلية والانخراط في صناديق التقاعد والتعاضديات.
· مراسلة وزارة الداخلية لحل مشكل الموظفين المجازين المؤقتين والمرسمين، لتسوية وضعيتهم الإدارية
.· تسوية الوضعية المالية للموظفين الجدد
.ثانيا : الحقوق والحريات النقابية :
· احترام حرية العمل النقابي وتمكين المسؤولين النقابيين من مزاولة عملهم بعيدا عن كل استفزاز أو تعسف أو أي محاولة لإضعاف النقابيين واحترام ممارسة حق التظاهر والإضراب وكل الأشكال الاحتجاجية لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
· احترام الحريات النقابية لدى شركة التدبير المفوض بالنفايات.
ثالثا : التعويضات :
· التوزيع العادل للأمر بمهمة وصرف مستحقاتها دون تمييز.
· صرف مستحقات الموظفين والأعوان في الساعات الإضافية والتي تعرف انقطاعا رغم هزالتها (4 دراهم للساعة ). وبشكل دوري.
· تعميم التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والحسم في الملفات الموقعة من طرف الرئيس السابق وفق المذكرة : 38 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2008.
· التعويض المادي عن الديمومة أيام السبت والأحد والعطل والأعياد
.رابعا : العلاقة بالمجلس البلدي والجهات المسؤولة :
· اعتماد أسلوب الحوار الجاد والمسؤول في معالجة مختلف قضايا موظفي وأعوان الجماعة المحلية من خلال وضع جدولة زمنية محددة للحوارات وتدوين المحاضر وتوقيعها.
· نهج سياسة الباب المفتوح من طرف المسؤولين لمعالجة المشاكل الطارئة .
· تسليم النقابات كل الوثائق والدوريات التي تخص الموظفين.
· إشراك النقابة في إعداد الميزانية الخاصة بتسيير الموظفين والأعوان.
· تعليق لوائح المستفيدين من الترقية والأعمال الشاقة والتكليف بمهمة وفتح الطعون في ذلك.· تكوين لجان دائمة لمراقبة حسن تطبيق وتصريف بنود المحاضر المتفق عليها.
· إحداث موقع الكتروني تعرض فيه المستجدات والقضايا والمذكرات ذات الصلة بالموارد البشرية .
خامسا : الجانب الاجتماعي :
· السكن الاجتماعي : تفعيل المقرر الجماعي المتعلق بتفويت أرض لفائدة الموظفين الجماعيين.
· تخفيض ثمن تذكرة النقلRATS.
· تخصيص وتجهيز أرض لإنجاز نادي اجتماعي للموظفين والأعوان
. سادسا : تحديث الإدارة وجودة المنتوج :
- إعادة صيانة البنايات والمرافق الجماعية التي طالها الإهمال.
· تجهيز وصيانة المكاتب الجماعية ( معلوميات، تحديث الإنارة والأدوات المكتبية).
· الاهتمام بالمرأب البلدي وذلك بتأهيل العنصر البشري وتحديث وصيانة آليات الجماعة.
· الاهتمام بمصلحة التزين والمكتب الصحي والملحقات الإدارية وصيانة الشبكات والمنشآت الثقافية للجماعة.